قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الأربعاء، إدخال ملف القاضية السابقة مليكة العامري، التي نشرت شريط فيديو على منصات التواصل الاجتماعي تتهم فيه شخصيات قضائية نافذة، للمداولة، وحددت يوم 15 يناير الجاري للنطق بالحكم في القضية.
وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء قد أصدرت حكمها في وقت سابق، يقضي بسجن القاضية السابقة لمدة ثلاث سنوات حبسا نافذا، على خلفية نشرها لشريط فيديو تتهم فيه مسؤولين قضائيين بالتورط في الاستيلاء على بقعة أرضية تعود ملكيتها لوالدها.
وقد قرر وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بعين السبع متابعة القاضية السابقة في حالة اعتقال، وذلك بعد نشرها للفيديو الذي تضمن اتهامات بحق بعض المسؤولين الكبار في القضاء.
وتمت متابعة القاضية بتهم عدة، من بينها بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وإهانة رجال القضاء، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، بالإضافة إلى إهانة هيئة منظمة قانونا وتحقير مقررات قضائية بهدف المس بسلطة القضاء واستقلاله.
وتشير المصادر إلى أنه تم نقل القاضية إلى مستشفى محمد الخامس بعد أن أغشي عليها عقب سماعها قرار متابعتها في حالة اعتقال، حيث تم نقلها مرفوقة بعناصر من الأمن.
