من المرتقب أن تقارب مداخيل عملتي التسوية التصالحية بالداخل والخارج، التي أطلقتها الحكومة برسم قانون مالية السنة الماضية 6 ملايير درهم.
ويتعلق الأمر بعمليتي “التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج”، والتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين في ما يتعلق بأرباحهم بالمغرب ودخُولهم المفروضة عليها الضريبة بالمغرب”.
وبالنسبة لعملية التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، جرى إنهائها، كما أعلن عن ذلك مكتب الصرف بشكل رسمي، مشيرا إلى أن إجمالي المبالغ المصرح بها فاق ملياري درهم، وذلك من خلال 658 تصريحا، والحصيلة 231.76 مليون درهم كمداخيل لفائدة خزينة الدولة.
وأما فيما يتعلق بعملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين، فمازالت مستمرة بالنسبة للبنوك، التي لم تحصر بعد حجم الكاش الذي تلقته من الأشخاص الذاتيين، بينما حصرت مديرية الضرائب في عدد التصاريح التي توصلت بها والمتعلقة بالمنقولات أو العقارات أو مبالغ السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء.
