شرعت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الثلاثاء، في محاكمة شبكة إجرامية تضم سبعة متهمين، من بينهم ثلاثة موظفين بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالناظور وأربعة مقاولين. ويتابع المتهمون في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بوركايز، على خلفية تورطهم في التلاعب بصفقات عمومية بقطاع التعليم.
التهم الموجهة للمتهمين
يتابع الوكيل العام للملك بفاس المتهمين بتهم ثقيلة تشمل:
- اختلاس وتبديد أموال عمومية
- الإرشاء واستغلال النفوذ
- التزوير في وثائق رسمية وشواهد إدارية واستعمالها
- إقصاء منافسين من المنافسة باستخدام التواطؤ ووسائل احتيالية
- تزوير محررات عرفية واستعمالها
تفاصيل القضية
تشير المعطيات الأولية للتحقيق إلى تورط رئيسة مصلحة البناءات والممتلكات في المديرية الإقليمية في عمليات التلاعب بسندات الطلب وملفات الصفقات العمومية، حيث كانت تقوم بتفويتها بشكل غير قانوني لفائدة مقاولة يديرها أحد المتهمين ومساعده، مقابل حصولها على عمولات ومنافع شخصية. كما تورط الموقوفون الآخرون في تزوير وثائق إدارية ومحررات مرتبطة بهذه الصفقات.
عمليات التفتيش والمضبوطات
تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بعد تفكيك الشبكة، من حجز معدات رقمية ومعلوماتية وآلات طباعة استُخدمت في التزوير داخل مخزن كان يستغله المشتبه فيهم، بالإضافة إلى وثائق عديدة يجري التحقق من مصدرها وملابسات استعمالها في هذه الجرائم.
دور الأجهزة الأمنية
جاء تفكيك هذه الشبكة الإجرامية بعد معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مما ساهم في كشف التلاعبات التي طالت قطاعاً حساساً كالتعليم.
يُرتقب أن تتواصل جلسات المحاكمة خلال الأيام المقبلة، وسط اهتمام كبير من الرأي العام بالنظر إلى خطورة التهم الموجهة والمتعلقة باختلاس المال العام والإضرار بالمصلحة العا
