تقدّم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يهدف إلى إعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء، وذلك في سياق تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وفق مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مختلف مجالات الحياة العامة.
دوافع المقترح
يأتي هذا المقترح انسجاماً مع أحكام المادة 26 من القانون التنظيمي، التي تنص على إدراج اللغة الأمازيغية إلى جانب العربية ضمن المواقع الإلكترونية الإخبارية للمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وسائر المرافق العامة. كما يهدف إلى تفعيل المادة 32 من نفس القانون، التي تلزم كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية بإعداد مخططات قطاعية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من صدور القانون التنظيمي.
تعديلات مقترحة
- المادة الأولى: تقترح تعديل عنوان القانون رقم 02.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.22 بتاريخ 12 أبريل 2018، ليصبح “قانون رقم 02.15 يتعلق بتنظيم وكالة المغرب للأنباء”، بدلاً من “إعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء”.
- المادة الثانية: تشير إلى تعديل أحكام المادة الأولى من القانون 02.15 بحيث تنص على إدماج الأمازيغية بشكل رسمي في عمل الوكالة، ويشار إلى الوكالة اختصاراً باسم “الوكالة” في باقي أحكام القانون.
أهمية المقترح
يهدف هذا المقترح إلى تعزيز استخدام الأمازيغية في وسائل الإعلام العمومية، لا سيما وكالة المغرب العربي للأنباء، باعتبارها مؤسسة وطنية تُعنى بنقل الأخبار وتغطية الأحداث الوطنية والدولية. كما يسعى إلى ضمان التزام المؤسسات العمومية بمقتضيات الدستور والقوانين التنظيمية المتعلقة باللغة الأمازيغية، في خطوة نحو ترسيخ التنوع الثقافي واللغوي الذي يميّز المغرب.
خطة التنفيذ
في حال المصادقة على هذا المقترح، سيتعيّن على الوكالة إعداد مخطط عملي لإدماج الأمازيغية في منصاتها الإخبارية وخدماتها الإعلامية، بما ينسجم مع المخططات القطاعية التي ستوضع من قبل باقي المؤسسات الحكومية والعمومية.
