بعد مرور شهرين على تسليم وزارة الداخلية الإسبانية 20 نظاماً للمراقبة بالفيديو للسلطات المغربية بهدف تعزيز قدراتها في مواجهة أنشطة مافيات الهجرة غير الشرعية عبر المنافذ البرية والبحرية، أعلنت إسبانيا عن تقديم دعم إضافي للمغرب بقيمة 2.5 مليون يورو.
ووفقاً لما نقلته صحيفة “هافنگتون بوست” (النسخة الإسبانية)، يشمل العتاد اللوجستي الجديد 183 دراجة نارية مخصصة للقيام بدوريات في المناطق التي يصعب الوصول إليها، بكلفة إجمالية تقدر بـ 660 ألف يورو، إضافة إلى 33 عربة مصممة للتنقل في البيئات الصحراوية الوعرة، بكلفة 1.9 مليون يورو.
ويأتي هذا الدعم في إطار مشروع أوروبي للإدارة المتكاملة للحدود والهجرة في المغرب، تحت إشراف المؤسسة الدولية والأيبيرية الأمريكية للإدارة والسياسات العمومية (FIIAPP).
وتهدف هذه الخطة إلى تعزيز قدرات المغرب في مراقبة حدوده، والمساهمة في مكافحة الهجرة غير النظامية والأنشطة المرتبطة بها، مثل تهريب البشر، بما يتماشى مع الاتفاقيات الثنائية والتعاون المشترك بين المغرب والاتحاد الأوروبي في هذا المجال.
يُذكر أن هذا التعاون يعكس اهتماماً أوروبياً متزايداً بدعم المغرب باعتباره شريكاً استراتيجياً في التصدي لتحديات الهجرة غير الشرعية وضمان استقرار المنطقة.
