أسقطت فرقة محاربة العصابات التابعة لولاية أمن القنيطرة، يوم الجمعة الماضي، “مخازني” متقاعد من مواليد 1973، كان ينفذ عمليات نصب واسعة النطاق على مسؤولين كبار في وزارة الداخلية. العملية تمت بتنسيق مع عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (ديستي)، بعد تلقي شكايات عديدة من مسؤولين تعرضوا للاحتيال.
وفق مصادر أمنية، قام المتهم بانتحال صفة كاتب عام بوزارة الداخلية، وربط اتصالات بمسؤولي الإدارة الترابية في عدد من المدن المغربية، مثل الرباط، الدار البيضاء، طنجة، فاس، وجدة، وأولاد تايمة. بأسلوب يوحي بالثقة، كان المحتال يطلب مبالغ مالية بدعوى أنه في مهمة رسمية وأن بطاقته البنكية غير صالحة مؤقتاً، ما دفع بعض المسؤولين إلى تحويل الأموال له دون التحقق من هويته.
كما أظهرت التحقيقات أنه في حادثة أخرى، انتحل الموقوف صفة عميد ممتاز للأمن الوطني بالناظور، حيث اتصل بمديرة أحد البنوك في مدينة زايو وطلب منها تحويل مبلغ 4000 درهم، وهو ما استجابت له المديرة.
وبتعليمات من النيابة العامة بالقنيطرة، تم تسليم المتهم إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، حيث تبيّن أنه موضوع مذكرات بحث في عدة مدن مغربية بسبب قضايا مشابهة تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفات ينظمها القانون.
تفاصيل الإيقاف والتحقيق
تمت عملية توقيف المتهم بحي «الخبازات» في القنيطرة تزامناً مع أذان صلاة الجمعة، بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية من التعرف عليه عبر صورة التقطتها كاميرات المراقبة أمام إحدى الوكالات البنكية. وأمر وكيل الملك بالدار البيضاء بتمديد فترة الحراسة النظرية للمتهم لثلاثة أيام، في انتظار عرضه على القضاء يوم الاثنين لمواصلة التحقيقات.
وينحدر المتهم من القنيطرة ويقطن بحي الملاح، حيث كان يتنقل بدراجة هوائية في شوارع المدينة وقصبة المهدية دون إثارة أي شكوك. وقد سبق له العمل في إحدى العمالات، مما منحه معرفة دقيقة ببنية الإدارة الترابية، وهي الخبرة التي استغلها في عملياته الاحتيالية.
توقعات بظهور ضحايا جدد
من المتوقع أن تظهر شكايات جديدة خلال الأيام المقبلة بعد تعميق البحث مع الموقوف، خاصة أن العمليات الاحتيالية التي نفذها شملت مناطق واسعة من المملكة. وقد باشرت السلطات المعنية تحريات إضافية لمعرفة حجم الأموال التي تمكن المتهم من جمعها والجهات التي تعامل معها.
تعد هذه القضية نموذجاً بارزاً لاستغلال النفوذ الوهمي والثقة التي يتمتع بها مسؤولو الإدارة الترابية، ما يستدعي تعزيز آليات المراقبة والتحقق من الهويات قبل التعامل مع أي جهات غير معروفة.
