خرجت الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة عن صمتها بخصوص الجدل الذي أثارته فواتير استهلاك الكهرباء لشهر نونبر بإقليم تارودانت، والتي وصفتها شريحة واسعة من المواطنين بـ”القياسية”، حيث أكدت في بيان توضيحي أن التعريفات الرسمية المعتمدة لم تشهد أي زيادة أو تغييرات في ما يخص خدمات الماء والكهرباء أو التطهير السائل.
وأوضحت الشركة أنها تعاملت مع الموضوع عبر اتخاذ جملة من التدابير لمعالجة جميع الشكايات الواردة، سواء من طرف المواطنين أو الجمعيات، وذلك من خلال فحص بيانات الاستهلاك، وإجراء معاينات ميدانية للعدادات إذا تطلب الأمر، ومعالجة الفواتير بناءً على نتائج هذه التدقيقات.
كما أشار البيان إلى استئناف عملية توزيع الفواتير بالمناطق المعنية ابتداءً من هذا الأسبوع، مؤكداً أن مصالح الشركة تبقى رهن إشارة المواطنين للتفاعل مع استفساراتهم وشكاياتهم، والتجاوب الفوري معها لضمان تقديم خدمة ذات جودة.
وفي سياق متصل، أكدت الشركة حرصها على ضمان استمرارية الخدمات منذ توليها مسؤولية تدبير مرفق توزيع الماء والكهرباء والتطهير بجهة سوس ماسة في منتصف أكتوبر الماضي، مشددة على اعتماد قراءة فعلية لمؤشرات العدادات لضمان فوترة دقيقة ومنتظمة.
وأفادت الشركة بأنها بصدد دراسة إمكانية تعميم العدادات المسبقة الدفع ببعض المناطق القروية، وذلك لتجنب المشاكل المتعلقة بالفوترة وضمان استهلاك أكثر تحكماً من قبل المواطنين. كما جددت التزامها بالتواصل المستمر والشفافية، داعية الزبناء إلى الاتصال بمصالحها لأي استفسارات أو شكايات إضافية.
يُذكر أن الجدل حول فواتير الكهرباء بإقليم تارودانت تصاعد خلال الأسابيع الماضية، حيث طالب العديد من المتضررين بتوضيحات حول الزيادات الملحوظة في قيمة الفواتير، ما دفع الشركة إلى إصدار هذا البيان التوضيحي لتبديد المخاوف وطمأنة الساكنة.
