شهد مشروع محطة تحلية مياه البحر المرتقبة، التي ستُزوّد أقاليم تيزنيت وتارودانت، واشتوكة وسيدي إفني بالمياه، خطوة هامة بإطلاق الدراسات القانونية الخاصة به. ويهدف هذا المشروع الحيوي إلى توفير مياه الري للأغراض الفلاحية، بالإضافة إلى توفير المياه الصالحة للشرب لسكان هذه الأقاليم.
وتشمل الدراسات القانونية تحديد مسارات قنوات الري، ومواقع محطات الضخ والدفع، وهي عمليات تسبق إجراءات نزع الملكية للمصلحة العامة، المتعلقة بالعقارات التي سيُقام عليها المشروع أو ستمر عبرها قنوات المياه. وتأتي هذه الخطوة بعد أكثر من سنة ونصف من الدراسات المتواصلة.
ويُعلّق عدد كبير من فلاحي منطقة تارودانت واشتوكة وتيزنيت آمالًا كبيرة على هذه المحطة المائية الجديدة، باعتبارها طوق نجاة لضيعاتهم من شبح الجفاف الذي أثّر سلبًا على القطاع الفلاحي بجهة سوس ماسة، وأدى إلى تدهور مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.
