شهد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خلال الأسبوع الماضي موجة إعفاءات واسعة النطاق، طالت عدداً من كبار المسؤولين في قطاع الكهرباء، وفقاً لمصادر جد مطلعة
وأكدت ذات المصادر أن المدير العام للمكتب، طارق حمان، اتخذ قرارات حاسمة تمثلت في إعفاء ثلاثة مدراء أقطاب من أصل أربعة، بالإضافة إلى إعفاء مديرين اثنين، أحدهما كان يشغل منصب النائب والمساعد الأول للمدير العام السابق.
وحسب مصدر مقرب من المدير العام، يُعتبر منصب مدير القطب ثاني أعلى منصب في المكتب الوطني للكهرباء من حيث التراتبية، ما يعكس أهمية هذه الإعفاءات وتأثيرها.
الإجراءات شملت مدير القطب المالي والتجاري، ومدير قطب التطور، الذي كان رئيساً مباشراً للمدير العام الحالي حين كان الأخير رئيس قسم بالمكتب، بالإضافة إلى مدير القطب الصناعي. كما تم إعفاء مدير مراقبة العمليات المالية، المعروف بكونه اليد اليمنى للمدير العام السابق، ومديرة أخرى شغلت سابقاً منصباً أعلى من المدير العام الحالي.
وفي السياق ذاته، تم إعفاء المدير الجهوي بطنجة والمدير الإقليمي بشفشاون، مع توبيخ سبعة أطر آخرين، فيما جرى تنقيل بعض الموظفين بقرارات وصفت بالتعسفية، على خلفية تورطهم في إتلاف أكثر من 2000 عمود كهربائي بإقليم شفشاون.
وأفادت مصادر مطلعة بأن المسؤولين المعفيين لم يلتحقوا بعد بمناصبهم الجديدة بكل من الدار البيضاء وفاس، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول خلفيات هذه القرارات ومن يقف وراءها.
هذه الخطوات تعكس، وفق مراقبين، رغبة الإدارة الجديدة في فرض الانضباط وإعادة هيكلة المكتب الوطني للكهرباء، وسط تكهنات بحدوث تغييرات إضافية في المستقبل القريب.
