عبر عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن رفضه لمقترح يقضي بإيقاف سكن الزوجية عن دخوله في التركة، مؤكداً أن ذلك سينجم عنه “إخلال بالحقوق المرتبطة بالإرث وانتهاك لحقوق الورثة الآخرين”. وأوضح ابن كيران في مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، أن هذا المقترح غير معقول، خاصةً في حال كان السكن يمثل التركة الوحيدة أو ذو قيمة كبيرة.
وأضاف ابن كيران أن هذا الإجراء لا يضمن فقط حق المرأة في السكن، بل يُحرم جميع الورثة من حقهم في الإرث. واعتبر أن هذا الأمر يشكل ظلمًا للورثة الآخرين، سواء كانوا من الأبناء أو من الوالدين. ودعا إلى البحث عن حلول منطقية ومتوازنة لهذه المشكلة، خاصة في حالة كان سكن الزوجية صغيرًا أو بسيطًا، لكن في حال كان السكن يشمل فيلا أو إقامة كبيرة، أو تفوق قيمته مليون درهم، فيجب عدم حرمان باقي الورثة من حقوقهم.
إشكالات حقوقية بحاجة إلى توضيح: وذكّر ابن كيران في هذا السياق بأهمية توضيح هذه المسائل من قبل المسؤولين الحكوميين، وكذلك من قبل المجلس العلمي، باعتبار أن حقوق العديد من الورثة، مثل والدي الزوج المتوفى، قد تضيع في هذه الحالة. وأشار إلى أن مثل هذه المقترحات قد تضع بعض الورثة في وضعية صعبة، مما يعرضهم للتشريد.
رفض مقترح الديون المشتركة بين الزوجين: كما عبر ابن كيران عن رفضه لمقترح آخر يتعلق بالديون التي قد تكون ناشئة عن وحدة الذمة بين الزوجين، والذي ينص على أن الديون التي يكون أحد الزوجين مدينًا بها تكون على عاتق الآخر في حال وفاته، باعتبار الرابط الزوجي. وقال إن هذا المقترح يحمل تعقيدات وتحملات مالية على الزوجين، ويشكل انتهاكًا لمبدأ استقلال الذمة المالية لكل منهما.
واعتبر ابن كيران أن هذا المقترح يهدد استقرار الأسرة، موضحًا أن مال كل واحد من الزوجين يجب أن يبقى في ذمته المالية الخاصة به، ولا يجوز أن يتدخل فيه الطرف الآخر. وأكد على ضرورة الحفاظ على مبدأ الاستقلال المالي لكل من الزوجين، والذي يُعتبر أساسًا للحفاظ على استقرار الحياة الأسرية.
دعوة للحوار والتشاور: وفي ختام تصريحه، دعا ابن كيران إلى ضرورة فتح حوار واسع بين الأطراف المعنية، من مؤسسات حكومية ومجتمع مدني، لضمان توازن حقوق جميع الأطراف في قضايا السكن والإرث والديون الزوجية، بما يحفظ الحقوق ويجنب أي تظلم.
