تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، صباح أمس الخميس، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 44 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في تزوير وثائق رسمية وعرضها للبيع بمقابل مادي.
ويأتي توقيف المشتبه فيه على خلفية الأبحاث والتحريات المنجزة في أعقاب توقيف سبعة أشخاص بمدينة الدار البيضاء، وهم في حالة تلبس بحيازة وثائق تعريفية مزورة وعرضها للبيع مقابل مبلغ مالي، والذين سبق إخضاعهم للبحث القضائي وإحالتهم على النيابة العامة المختصة بتاريخ 27 دجنبر 2024.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي، باعتباره المتورط الرئيسي في تزوير هذه الوثائق، حيث تم توقيفه بمدينة أكادير والعثور بداخل منزله على مجموعة من المحررات والوثائق التعريفية ورخص السياقة المزورة، علاوة على شهادات تسجيل السيارات والبطائق المهنية والدبلومات الدراسية المزيفة ومجموعة كبيرة من نسخ وثائق في اسم الغير.
كما مكنت عملية التفتيش أيضا من حجز مجموعة من الأختام والمعدات المكتبية والسوائل الكيميائية، فضلا عن حواسيب وأجهزة للنسخ والطبع، وكذا إيصالات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه به الرئيسي في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أنه يشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بارتكاب جرائم مالية.
وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
