في تطور لافت، علمت “آش24” من مصدر مطلع أن والي جهة الشرق، الخطيب الهبيل، قد استجاب لشكاية سكان طريق سيدي معافة بمدينة وجدة.
وأشاد السكان بقرار الوالي الذي تم اتخاذه في وقت حساس، حيث قرر إغلاق محل تجاري تم بناؤه بجانب الواد وعلى قطعة أرضية كانت مخصصة لفضاء رياضي في مخطط التهيئة للمدينة. هذا القرار يأتي في سياق جهود الوالي لإصلاح الوضع في المنطقة والتصدي لأي ممارسات غير قانونية تؤثر سلباً على البيئة والمجال العام.
وكان صاحب المحل التجاري قد استفاد من علاقاته الشخصية لاستغلال الأرض المجاورة للواد في بناء مشروع تجاري بدون الحصول على رخصة قانونية، حيث عمل على تأجير المنشآت التي بناها لشركة أجنبية. ورغم تحذيرات من المسؤولين المعنيين بشأن ضرورة تسوية الوضعية، استمر في المماطلة وعدم الامتثال للضوابط القانونية.
ويؤكد المصدر أن الوالي الهبيل، ومنذ توليه المسؤولية، قد بدأ في تنفيذ إصلاحات مهمة على مستوى الجهة، حيث سعى إلى إلغاء مجموعة من القرارات التي كانت تضر بمصالح السكان وتؤثر على جودة حياتهم، مع التركيز على القضاء على الممارسات التي تضر بالبيئة والموارد الطبيعية.
وكان قد تم إرسال شكاية من قبل أكثر من 20 من سكان حي سيدي امعافة إلى السلطات، يطلبون فيها فتح تحقيق في منح تراخيص مشبوهة للبناء في مناطق وديان وأراضٍ ممنوعة للبناء، مما يثير شكوكاً حول الطريقة التي تم بها منح التراخيص لبعض المشاريع في تلك المناطق.
وفقًا لما ورد في الرسالة ، هناك تساؤلات حول ترخيصات بناء أُعطيت لمشاريع في الأودية والمناطق المعرضة للفيضانات، في حين تم رفض العديد من المشاريع الأخرى التي كانت على مسافة أكثر من 30 مترًا من الوادي. هذه الممارسات تثير القلق في ظل قانون الماء الذي ينص على أن أي بناء في المجاري المائية أو المناطق المعرضة للغمر لا يمكن أن يتم دون ترخيص خاص.
ووفقًا للمادة 96 من القانون رقم 15/36 المنظم للماء، فإنه يُمنع بناء أي منشأة فوق المجاري المائية أو المسطحات المائية بشكل عام. كما تنص المادة 117 على أن إقامة حواجز أو بناء في الأراضي القابلة للغمر يجب أن يكون بغرض حماية الممتلكات، وبشروط محددة، وفي حال الحصول على ترخيص رسمي.
