قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم الخميس تأجيل النظر في ملف الوزير السابق محمد مبديع إلى غاية 9 يناير 2025، وذلك بناءً على طلب المنظمة المغربية لحماية المال العام التي تقدمت بطلب طرف مدني في هذه القضية.
وكان محمد مبديع، الوزير السابق في حكومة عبد الإله بنكيران وقيادي حزب الحركة الشعبية، قد تعرض للملاحقة بتهم تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، الارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية، تجارية ورسمية، وذلك أثناء فترة توليه رئاسة بلدية الفقيه بنصالح ووزارته للوظيفة العمومية.
وقد تقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام بشكاية ضد مبديع، تتهمه بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال منصبه في إطار الفساد. ورغم مرور سنوات على التحقيقات، لم تظهر بعد نتائج البحث في هذه القضية التي شغلت الرأي العام.
وفي هذا السياق، قال محمد مشكور، رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، في تصريح لـ”سيت أنفو”، إن الهدف من المراسلة التذكيرية للوكيل العام هو مطالبة النيابة العامة بتسريع البحث في القضية. وأضاف مشكور أن تأخر التحقيق في هذه القضية يُساهم في إفلات المتهمين من العقاب، مشيرًا إلى أن الفرع الجهوي للجمعية في الدار البيضاء يشعر بقلق كبير إزاء تعطيل مجريات البحث، ما يتناقض مع المقتضيات الدستورية التي تضمن البث في القضايا في آجال معقولة.
الملف بدأ التحقيق فيه منذ سنة 2020، وكان قد أسفر عن تحقيقات أولية مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث تم الاستماع إلى العديد من الأطراف، بينهم رئيس الفرع الجهوي للجمعية. لكن التحقيقات لم تفض بعد إلى أي نتائج ملموسة رغم مرور أكثر من أربع سنوات على فتح الملف، مما أثار تساؤلات حول تأخر العدالة في معالجة قضايا الفساد.
وبينما كانت التحقيقات لا تزال مستمرة، أكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام على أهمية ربط المسؤولية بالمحاسبة ودعت إلى ضرورة تسريع الإجراءات لإنهاء الملف في إطار العدالة و الشفافية.
