ردت وزارة الشؤون الخارجية المالية على تصريحات وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، موجهة اتهامات إلى الجزائر بالتواطؤ مع الجماعات الإرهابية والسعي لزعزعة استقرار مالي.
في بيان رسمي صادر أول أمس الثلاثاء، عبرت الخارجية المالية عن بالغ قلقها إزاء تصريحات عطاف التي اعتبرتها تدخلًا غير مبرر في الشؤون الداخلية لمالي. وقال البيان: “لقد أحيطنا علما بتصريحات وزير الخارجية الجزائري، والتي سبق أن تم الرد عليها في بياننا رقم 064 بتاريخ 25 يناير 2024، حيث نددنا بعلاقة الجزائر مع الجماعات الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار بلادنا.”
كما أضافت الوزارة المالية أن الجزائر قدمت “المأوى والمأكل” للجماعات الإرهابية التي تهدد مالي، في إشارة إلى تواطؤها المستمر مع هذه الجماعات. ووصفت الحكومة المالية تصرفات الجزائر بأنها “أبوية وتعالي”، مشيرة إلى أن التدخل الجزائري في الشؤون الداخلية لمالي لا يخدم سوى مصلحة الجزائر الدولية على حساب أمن المنطقة.
ودعت الخارجية المالية الجزائر إلى “إعادة تركيز طاقتها على حل أزماتها الداخلية”، خصوصا “مشكلة القبائل”، وعدم استخدام مالي كرافعة لتحقيق أهدافها الدولية. وأكدت أن “مالي لا تطلب ولا تأخذ دروسا من الجزائر” في محاربة الإرهاب، مشددة على أن خيارات مالي الاستراتيجية لمكافحة الإرهاب هي من اختصاص سيادتها وسيادة اتحاد دول الساحل.
وأعلنت الخارجية المالية أن مالي “تعارض بشكل قاطع أي تدخل جزائري في شؤونها الداخلية”، مجددة رفضها لأي شكل من أشكال الدعم أو التعاطف مع الجماعات الإرهابية التي تعمل في مالي ومنطقة الساحل.
إلى جانب ذلك، حمل البيان إشارة واضحة بأن التدخلات الجزائرية في الشؤون الداخلية لمالي لن تؤدي إلا إلى تعقيد الأوضاع وزيادة التوترات بين الدول الجارة.
