أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في رده على سؤال من المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن التحقيقات التي تم إجراؤها بشأن عمليات النصب التي تعرض لها بعض متضرري زلزال الحوز أظهرت أن أحد المقاولين قد قام بالنصب على 14 مستفيدًا من دوار تغزوت بجماعة أمكدال، بالإضافة إلى 4 مستفيدين من دوار تنمل بجماعة ثلاث نيعقوب.
وأوضح الوزير أن المقاول القاطن في دوار بوزوك أيت ملو قام بإخلال بالعقود المبرمة مع هؤلاء المستفيدين، حيث فشل في إتمام الأشغال في الدوارين المذكورين، وذلك دون احترام الضوابط التقنية المتفق عليها. وأضاف لفتيت أن السلطات المحلية تدخلت فور علمها بالوقائع، حيث تم الاتصال بالمقاول المعني وحثه على استكمال الأعمال وفق الضوابط التقنية أو إرجاع الأموال التي تسلمها من المستفيدين.
وأكد الوزير أن المتضررين تم تحفيزهم على تقديم شكاوى فردية إلى النيابة العامة لتفعيل المتابعة القضائية ضد المقاول بتهمة خيانة الأمانة وإنجاز أشغال بناء دون احترام المعايير، وقد تم إلقاء القبض عليه من طرف الدرك الملكي في أيت ملول.
وفي سياق متصل، كشف لفتيت عن مقاول آخر قاطن في دوار تاسا بجماعة ويركان، الذي قام هو الآخر بالإخلال بالعقد المبرم مع مستفيدين من دوار العرب بجماعة أسني، مشيراً إلى أن هذا المقاول يخضع حاليًا لمذكرة بحث من طرف السلطات.
وأضاف الوزير أن مقاولًا ثالثًا من بني ملال، لم يحترم العقود المبرمة مع 9 مستفيدين من دواوير تنزرت و مريغة العليا و العزيب التابعة لجماعة ويركان، حيث أشار إلى أن السلطات المحلية حاولت التواصل معه لالتزامه بالعقود، ودعت الضحايا إلى تقديم شكايات فردية للمطالبة بحقوقهم.
وفيما يخص سؤال حول تزكية المقاول الأول من طرف قائد قيادة ويركان وبعض أعوان السلطة، أوضح لفتيت أن القائد لم يُذكر في الشكاوى التي قدمها سكان دوار تغزوت، لكن تم ذكر عوني السلطة الذين تم الاستماع إليهما، حيث أكدا أنهما لم يزكيا المقاول بل قاما بتسهيل عمله وتوفير المعلومات اللازمة له في إطار مواكبة عملية إعادة الإعمار.
وفي ختام حديثه، شدد لفتيت على أن السلطات الإقليمية بالحوز تتخذ إجراءات تأديبية صارمة بحق أي عون يثبت تورطه في ابتزاز المواطنين. ومن بين هذه الإجراءات، تم عزل مقدم قروي من دوار مريغة بجماعة ويركان بعد تورطه في المطالبة بمبالغ مالية من بعض المواطنين المتضررين من الزلزال مقابل وعود بالتدخل لدى المصالح المركزية لضمان استفادتهم من الدعم المخصص لهم، حيث صدر قرار العزل في حقه بتاريخ 2 دجنبر 2024.
وتؤكد هذه الإجراءات الحكومية حرص الدولة على تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين، خاصة في ظروف الاستجابة للأزمات الطبيعية مثل زلزال الحوز.
