أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف لجرائم الأموال بفاس، يوم الثلاثاء، حكماً يقضي بسجن الرئيس السابق للمجلس الإقليمي لبركان لمدة سنة نافذة، مع غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، وذلك على خلفية تورطه في قضية تبديد أموال عمومية و التزوير في وثائق رسمية.
كما تم إدانة موظف في المجلس الإقليمي لبركان و مقاول في نفس القضية، حيث قضت المحكمة بفرض غرامة مالية على المتهمين، وألزمتهم بتعويضات مالية تُقدر بحوالي 170 ألف درهم و 17 ألف درهم، وذلك كتعويضات للمؤسسة المتضررة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تورط المتهمين في عمليات تزوير و تبديد أموال عمومية تتعلق بمشاريع تنموية في المجلس الإقليمي لبركان، حيث تم التلاعب في وثائق رسمية بهدف تحويل مبالغ مالية غير مستحقة لصالح بعض الأطراف، مما تسبب في إلحاق ضرر بالغ بالمال العام.
وقد جرى التحقيق في القضية بناءً على شكايات تقدم بها المجلس الإقليمي، مما أدى إلى فتح تحقيق موسع على المستوى القضائي، أسفر عن تقديم المتهمين للمحاكمة.
