كشف مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن تنفيذ مراجعة شاملة لنظام التعويضات في قطاع السجون، وإحداث دفتر جديد للتحملات، ابتداء من فاتح يناير 2025، حيث ستعرف أجرة موظفي قطاع السجون، زيادة في المقادير الشهرية على مستوى جميع التعويضات، وفي مقدمتها التعويض عن التأطير والأعباء وعن الأخطار.
ووفقا للوزير بايتاس، الذي كان يجيب عن سؤال محوري للفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، يتعلق بتحسين وضعية موظفي إدارة السجون، فإن التعويض عن الأخطار، جراء هذه المستجدات، أصبح يتراوح ما بين 1370 و2900 درهم في النظام الأساسي الجديد، عوض 1370 درهم التي كانت مخصصة لجميع الدرجات.
كما تم إحداث تعويض جديد عن التحملات الخاصة، يضيف بايتاس، تراوح مقداره حسب الدرجات ابتداء من فاتح يناير 2025، ما بين 180 و6000 درهم، وابتداء من فاتح يوليوز 2025، ما بين 800 و 6000 درهم.
كما سيتم وفقا لهذه الإجراءات الجديدة، التي تأتي تزامنا مع مصادقة الحكومة على النظام الأساسي الجديد لموظفي السجون، إعادة النظر في التراتبية الإدارية مع إعادة النظر في الترقي في الدرجة مع إرساء معايير الاستحقاق والمردودية التي ترتكز على تراتبية وهرم ودرجات أطر المندوبية. والتأكيد أيضا على ضبط مجموعة من المقتضيات التي تكرس الطابع الأمني لموظفي هذا القطاع.
كما كشف وزبر العلاقات مع البرلمان، عن فتح إمكانية دمج الموظفين المنتمين إلى الأطر المشتركة بين الوزارات التابعين لهذه المندوبية، بناء على طلبهم وتوظيف الأطباء والمهندسين التابعين لهذه الهيئة، مما سيمكن من توحيد النظام القانوني الذي يخضع له كافة أطر القطاع.
معلنا عن عقلنة المسار الإداري ومساطر التوظيف، والترسيم والتكوين وملاءمتها مع الطبيعة المهنية الخاصة لهذه الهيئة الخاضعة لنظام شبه عسكري.
كما تحدث بايتاس عن النهوض الاجتماعي بأوضاع موظفي إدارة السجون، الذي يدخل في نفس سياق الإجراءات الجديدة المعلن عنها، مع تحفيز الموظفين وذلك عبر أساليب جديدة تنمي روح الانتماء الوظيفي لموظفي القطاع، ومنها تحسين الحركية وتوفير النقل الوظيفي، والعمل على مؤازرتهم في القضايا المرتبطة بمزاولتهم لمهنتهم.
ويأتي هذا النظام الأساسي تزامنا مع التحديات الجديدة، التي يفرضها إصدار قانون العقوبات البديلة التي تفرض حسب المسؤول الحكومي التعبئة الشاملة لموظفي القطاع، والانخراط الجدي والحازم والمتجدد في تطبيق القانون، لتعزيز الدور الأمني والاستراتيجي لإدماج المؤسسات السجنية في تنفيذ البرامج الحكومية.
وأكد بايتاس، أن النهوض بالأوضاع المادية لموظفي إدارة السجون، هو أولوية للحكومة، نظرا لجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقهم من جهة، وأيضا للدور الذي يقومون به في المجتمع، تهدف إلى تحفيزهم على تكريس دورهم المهني.
