أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن الطلب الداخلي سجل ارتفاعا في معدل نموه بنسبة 6.3 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024، مقابل 4.2 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2023.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إعلامية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية برسم الفصل الثالث من سنة 2024، أن مساهمة هذا الطلب في النمو الاقتصادي الوطني بلغت 6.9 نقطة.
وأشارت إلى أن معدل نمو إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس)، عرف ارتفاعا ملموسا، حيث انتقل من ناقص 3.5 في المائة خلال الفصل الثالث من 2023 إلى 13.5 في المائة مساهما في النمو الاقتصادي بـ 3.7 نقطة، بدل مساهمة سلبية بـ 1.2 نقطة.
ومن جهتها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا في معدل نموها بنسبة 3.9 في المائة عوض 8.1 في المائة مساهمة في النمو الاقتصادي بـ 2.4 نقطة.
وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 3.8 في المائة عوض 3.9 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية مع مساهمة في النمو بلغت 0.7 نقطة.
على مستوى المبادلات الخارجية، سجل حجم الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 12.9 في المائة عوض 8.6 في المائة مع مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي بلغت 6.9 نقطة عوض مساهمة سلبية بلغت 5 نقط خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وفي المقابل، سجلت الصادرات ارتفاعا بنسبة 9.8 في المائة بدل 7.2 في المائة مع مساهمة في النمو الاقتصادي بلغت 4.4 نقطة عوض 3.4 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات في الفصل الثالث من سنة 2024 مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي بلغت ناقص 2.5 نقطة عوض مساهمة سلبية قدرها ناقص 1.6 نقطة السنة الماضية.
