عبرت المبادرة “الوطن أولاً ودائماً”، عبر بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي، عن اعتزازها بالالتزام بالثوابت الشرعية والأحكام القطعية، مؤكدة على ضرورة التمسك بالمذهب المالكي في الاجتهاد. وأشارت إلى أنه يجب ألا يكون الخروج عن هذا المذهب إلا في حالات محدودة، بما يحقق مصلحة راجحة وغير ظنية.
وشدد البيان على أهمية إطلاق حملة دينية وثقافية وإعلامية دائمة لتشجيع الزواج وتعزيز القيم الأسرية التي تحصن المجتمع من التفكك والصراع والانحراف. كما أكد على ضرورة رعاية الأطفال وحمايتهم، بالإضافة إلى نشر الأخلاق الحميدة بين أفراد المجتمع.
وأوضح المكتب التنفيذي أن النقاش المجتمعي الجاري حول التعديلات القانونية يجب أن يتم بحذر، داعياً جميع الأطراف إلى الالتزام بالأدب والقانون وتجنب الانزلاق إلى الاتهامات أو التجريح. كما دعا إلى عدم التسرع في اتخاذ مواقف نهائية بشأن التعديلات المقترحة إلا بعد الاطلاع على مشروع القانون النهائي.
وفيما يتعلق بالإصلاحات الأسرية، أكدت المبادرة على ضرورة تيسير سبل الزواج ومعالجة ظاهرة العزوف عن الزواج. وطالبت بتأهيل المقبلين على الزواج وتقديم تحفيزات مالية وضريبية في السنوات الأولى من الزواج، فضلاً عن محاربة ثقافة الصراع بين الزوجين. كما طالبت بإقرار تدابير للحد من الطلاق، مع تحديد آليات منظمة للطلاق الاتفاقي تضمن عدم استغلاله بشكل سيئ.
أما فيما يخص العلاقات المالية داخل الأسرة، فقد دعت المبادرة إلى إقرار العدل في تدبير الأمور المالية مثل الديون والأموال المكتسبة، وتحديد حقوق جميع أفراد الأسرة من أصول وفروع. كما شددت على ضرورة وضع معايير واضحة لتحديد الحقوق والحماية من الخلافات المالية المدمرة.
كما دعت المبادرة إلى تعزيز دور مؤسسة الوساطة الأسرية، من خلال اختيار أعضاءها بناءً على معايير موضوعية بعيدة عن الوظائف الإدارية، وتوجيه عملها نحو نشر ثقافة التوافق والإصلاح بدلاً من النزاع والتحريض.
وفيما يخص الطفولة والمرأة، طالبت المبادرة ب حماية القاصرين والقاصرات من الاستغلال والانحراف، مع التأكيد على ضرورة توفير الرعاية للفقراء منهم واليتامى. وأوصت المبادرة بتيسير الإحسان والاهتمام بالتأطير التربوي والديني لهؤلاء الفئات، وتفعيل برامج المواكبة النفسية لأبناء المطلقات والأرامل، بالشراكة مع المؤسسات الدينية والتعليمية.
وأخيرًا، وجهت المبادرة دعوة إلى الحكومة والمجلس العلمي الأعلى للتواصل مع الرأي العام بشكل واسع، من أجل الشرح والإقناع بشأن التعديلات المقترحة، وإزالة أي انطباعات سلبية قد ترافق النقاشات العامة، كما أكدت على أهمية الاستفادة من الاقتراحات البناءة في هذا الصدد.
