أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية برسم الفصل الثالث من سنة 2024 أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنا في معدل نموه بلغ 4.3 بالمائة عوض 3 في المئة خلال نفس الفترة من سنة 2023.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الثالث من سنة 2024، أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وارتفاع الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وأضافت أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 5.1 بالمائة في حجمها، في حين عرف النشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 5.2 في المائة.
وحققت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية ارتفاعا بنسبة 7.6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024 عوض 1.1 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وعزت المندوبية هذه النتيجة إلى ارتفاع القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 15.9 في المائة عوض انخفاض بنسبة 3.3 في المائة؛ والصناعة التحويلية بنسبة 7.5 في المائة عوض 1.8 في المائة؛ والبناء والأشغال العمومية بنسبة 6.9 في المائة عوض 0.9 في المائة، والكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 3.4 في المائة عوض 1.5 في المائة.
ومن جهتها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا في معدل نموها منتقلة من 3.6 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 3.8 في المائة.
وتميزت بتحسن أنشطة النقل والتخزين بنسبة 4 في المائة عوض 3.1 في المائة؛ والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3.7 في المائة عوض 1.5 في المائة؛ والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 3.2 في المائة عوض 1.9 في المائة، بالإضافة إلى تباطؤ القيم المضافة لأنشطة الفنادق والمطاعم إلى 11.2 في المائة عوض 12.5 في المئة، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 4.8 في المائة عوض 5.4 في المائة؛ والخدمات المالية والتأمينية إلى 3.1 في المائة عوض 4.1 في المائة؛ وخدمات التعليم، والصحة والعمل الاجتماعي إلى 2.5 في المائة عوض 3.2 في المائة؛ والأنشطة العقارية إلى 1.8 في المائة عوض 3 في المائة؛ والاعلام والاتصال إلى 0.3 في المائة عوض 2.5 في المئة.
ونتيجة لذلك، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 5.1 خلال الفصل الثالث من سنة 2024 عوض 3.1 في المئة سنة قبل ذلك.
وبالمقابل، انخفضت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، بنسبة 4.1 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 3.8 في المئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ويعزى ذلك إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 5.2 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 0.9 في المائة وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 12 في المائة.
وفي هذا السياق، واعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات الصافية من الاعانات بنسبة 8 في المئة عوض 4.2 في المئة، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 4.3 في المئة عوض 3 في المئة خلال الفصل الثالث من سنة 2023.
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 6 في المئة عوض 10.2 في المئة خلال الفصل الثالث من سنة 2023 مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1.7 في المئة عوض 7.2 في المئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
