أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، اليوم الاثنين بمجلس النواب، بأنه من المتوقع أن يبلغ رقم معاملات المؤسسات والمقاولات العمومية 345 مليار درهم نهاية سنة 2024، بزيادة قدرها 4 في المائة مقارنة بسنة 2023.
وأكدت الوزيرة، في معرض جوابها على أسئلة في إطار وحدة الموضوع خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول “إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية”، أن القطاع “عرف منعطفا تاريخيا من حيث القيادة الاستراتيجية والتدبير والحكامة، من خلال إطلاق إصلاح القطاع العام لمعالجة الاختلالات الهيكلية التي تعرفها المؤسسات والمقاولات العمومية، وتحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية”.
وفيما يخص المحفظة العمومية، سجلت الوزيرة أنها تتكون من 271 مقاولة ومؤسسة عمومية، موزعة بين 228 مؤسسة و43 مقاولة، إلى جانب المؤسسات والمقاولات العمومية التي تتوفر على شركات تابعة أو مساهمات عمومية، يبلغ مجموعها 525.
وبحسب الوزيرة، فإن هذه المؤسسات تتوزع بين القطاع الاجتماعي (24 في المائة)، وقطاع السكن (16 في المائة)، والفلاحة (15 في المائة)، والطاقة والمعادن (12 في المائة)، والبنيات التحتية (5 في المائة)، وقطاع النقل (5 في المائة)
وفيما يتعلق بالمشروع الإصلاحي للمؤسسات والمقاولات العمومية، أوضحت السيدة فتاح، أنه تم تحديد محاوره من خلال عدد من النصوص القانونية، مشيرة إلى نشر سبعة نصوص قانونية تتعلق بالحكامة والممثلين المستقلين في الأجهزة التداولية، فضلا عن عشرة نصوص تكميلية قيد التحضير.
ومن بين هذه النصوص، تشير الوزيرة، ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بـ “إصلاح الحكامة والمراقبة المالية للمؤسسات”، و”إرساء نظام جديد للخوصصة”، و”إحداث الهيئة المركزية لتصفية المؤسسات”.
وتطرقت الوزيرة إلى عدد من البرامج المتعلقة أساسا بهيكلة وتطوير القطاع الصحي من خلال إحداث المجموعات الصحية الترابية إلى جانب الإصلاحات في قطاع توزيع الماء والكهرباء، بإحداث 12 شركة جهوية، “منها 4 شركات تعمل حاليا، بينما سي ستكمل تأسيس الشركات الثمانية الأخرى قريبا”، فضلا عن حل 12 وكالة مستقلة للتوزيع ودمج 12 مديرية جهوية.
وفي مجال التعمير، أفادت الوزيرة أن قانون 23.64 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير يهدف إلى تجميع ودمج الوكالات الحضرية و12 وكالة جهوية للتعمير، مضيفة فيما يتعلق بمراجعة نظام التصفية، أن 81 مؤسسة يجب تصفيتها في المرحلة القادمة.
وشددت المسؤولة الحكومية على أهمية بلورة رؤية مواكبة للسياسات العمومية، وفتح المجال أمام بعض المؤسسات والمقاولات العمومية للانتقال إلى القطاع الخاص “إذا لم تكن هناك حاجة إلى استمرارية وجودها في القطاع العام”، والعمل على جلب الموارد البشرية الكفيلة بتنزيل استراتيجية الحكومة والحفاظ على الريادة الجهوية للمغرب.
