في اجتماع استثنائي عقدته الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية يوم الأحد برئاسة الأمين العام للحزب، عبد الإله ابن كيران، تم مناقشة المقترحات التي قدمها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، بالإضافة إلى التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها وزير العدل، والتي أثارت قلقًا واسعًا في صفوف المواطنين.
في كلمته الافتتاحية، أشاد الأمين العام للحزب بالدور الكبير لجلالة الملك أمير المؤمنين في مراجعة مدونة الأسرة، وخاصة في ما يتعلق بإحالته للمقترحات ذات الطابع الشرعي إلى المجلس العلمي الأعلى. كما أكد على ضرورة الحفاظ على المكانة الكبيرة التي يحتلها الدين الإسلامي في هوية المجتمع المغربي، خصوصًا في ما يتعلق بقضايا الأسرة.
وركز الحزب في بلاغه على النقاش المجتمعي الذي أثارته بعض المقترحات، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لوزير العدل، والتي خلفت ردود فعل سلبية كبيرة، خصوصًا عبر منصات التواصل الاجتماعي. وشدد على أن الحزب قد ساهم بشكل فعال في هذا النقاش عبر لقاءات وندوات ومذكرات، مؤكدًا أن بعض القضايا المتعلقة بالمسائل الشرعية قد حسمها المجلس العلمي الأعلى، لكن هناك قضايا أخرى تحتاج إلى مزيد من الدراسة والمناقشة.
وقد تم في الاجتماع استعراض المقترحات التي قدمها كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير العدل، حيث قدم الأخ رضا بوكمازي قراءة في المقترحات الأولى، بينما قدمت الأخت أمينة ماء العينين قراءة في مقترحات وزير العدل، وأعقب ذلك تعقيب من الأخت سعادة بوسيف، تلاه نقاش عام بين أعضاء الأمانة العامة.
أهم النقاط التي أجمعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية على التأكيد عليها:
- تثمين المقاربة الملكية: جدد الحزب تثمينه للمقاربة التي اعتمدها جلالة الملك أمير المؤمنين في مراجعة مدونة الأسرة، وما تم تحديده من ضوابط تضمن التمسك بالمرجعية الدينية والإسلامية في شؤون الأسرة.
- دور المجلس العلمي الأعلى: أكدت الأمانة العامة على أهمية دور المجلس العلمي الأعلى والعلماء في هذا الورش، ودعتهم إلى الانخراط الكامل فيه لتوضيح المواقف الشرعية ورفع أي لبس وضمان انخراط المجتمع في هذا التعديل.
- مخاوف من بعض المقترحات: أعرب الحزب عن قلقه العميق إزاء بعض المقترحات التي قدمها وزير العدل، مثل تسهيل الطلاق وإلغاء مسطرة الصلح في الطلاق الاتفاقي، وإشكالية «العمل المنزلي» للزوجة كمساهمة في الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، ومقترح «إجبارية استطلاع رأي الزوجة في موضوع التعدد». كما أبدى قلقه من احتمال تحويل الأسرة إلى فضاء للمحاسبة والنزاعات بدل أن تظل مؤسسة قائمة على التراحم والتعاون.
- التمسك بالمرجعية الدينية: شدد الحزب على أن تعديل مدونة الأسرة يجب أن يلتزم بالمرجعية الدينية والدستورية، وألا يتم حسمها عبر الأغلبية العددية فقط، بل يجب أن يعكس التزامًا بالقيم المغربية الأصيلة والمصلحة الفضلى للمجتمع.
- تحفظات حول التصريحات الحكومية: أعرب الحزب عن عدم اطمئنانه لكيفية إدارة وزير العدل لهذا الورش، مشيرًا إلى بعض التصريحات التي اعتبرها تجاوزًا لاختصاصاته وارتباكًا في تقديم الحلول، لا سيما في ما يتعلق بشروط التعدد وآليات الحضانة.
الاستمرار في الدفاع عن المصلحة العامة:
وفي ختام بلاغه، أكد حزب العدالة والتنمية أنه سيواصل العمل على متابعة هذا الملف والضغط من أجل تحقيق تشريع يحترم المرجعية الدينية والدستورية ويعكس تطلعات المواطنين، مع مراعاة المخاوف التي أثيرت في المجتمع بشأن بعض المقترحات التي قد يكون لها تأثيرات سلبية على استقرار الأسرة المغربية.
