احتضن المركز الجهوي للبحث الزراعي بوجدة، أمس الثلاثاء، ورشة عمل حول تفعيل مشروع خارطة الطريق للزراعة الحراجية بجهة الشرق.
وشكلت هذه الورشة، التي جمعت باحثين وخبراء ومستشارين زراعيين ومهنيين، فضاء للنقاش وتبادل الآراء حول الزراعة الحراجية كبديل واعد للتخفيف والتأقلم والقدرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية.
وشدد المتدخلون، بهذه المناسبة، على تحديات الزراعة الحراجية المرتبطة بإدارة الموارد الطبيعية والتخفيف من ظاهرة الاحتباس الحراري، من جهة، وعلى إنجازات البحوث في مجال إدارة أنظمة الزراعة البينية وأنظمة الزراعة الحراجية التي تدمج الثروة الحيوانية، من جهة أخرى.
وتميزت الورشة بسلسلة من العروض التي ركزت على مشروع “أنظمة الزراعة الحراجية المبتكرة”، و “الزراعة الحراجية في جهتي الشرق وفاس-مكناس : نتائج البحوث والآفاق”، و”الزراعة الحافظة القائمة على الزراعة البينية والتشجيرية والبذر المباشر”.
وأكد الباحث بالمركز الجهوي للبحث الزراعي بمكناس، رشيد رزوق، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الورشة تتيح الفرصة للمشاركين لدراسة ومناقشة مشروع مخصص للزراعة الحراجية، موضحا أن هذا المشروع هو مبادرة للمعهد الوطني للبحث الزراعي بشراكة مع وزارة الفلاحة وفاعلين من القطاع الخاص.
ويهدف المشروع المذكور إلى مواجهة التحدي المتزايد المتمثل في تغير المناخ من خلال تطوير وتحسين نظام الزراعة الحراجية الذي يمارسه الفلاحون، لجعله أكثر عصرنة ودمجه في إطار برنامج وطني، على غرار باقي برامج وزارة الفلاحة.
وذكر أن هذه البرامج تتضمن عدة مشاريع تتعلق بزراعة الخروب واللوز والصبار وغيرها، مشيرا إلى أن الهدف من ورشة وجدة، وهي الخامسة من نوعها على المستوى الوطني، يكمن في إغناء مشروع خارطة الطريق الرامية إلى تطوير الزراعة الحراجية في إطار برنامج وطني.
ويشمل هذا البرنامج إدخال أو تكثيف ممارسات الزراعة الحراجية في المناطق المعرضة بشكل خاص للإجهاد المناخي والمائي، وإدخال الزراعة الحراجية في أنظمة الزراعات الكبرى، وتطوير الزراعة الحراجية والرعي في المناطق المناسبة، مثل المنطقة الشرقية أو منطقة الرحامنة أو حتى الأطلس الصغير.
كما يتضمن أيضا دمج الزراعة الحراجية وتربية الماشية (شجيرات علفية) وإعادة تأهيل المراعي الموجودة، بالإضافة إلى تكثيف أنظمة الزراعة الحراجية الحالية بشكل كبير.
من الناحية النوعية، تتمثل أهداف البرنامج في تحسين إنتاجية وربحية أنظمة الإنتاج والظروف الاجتماعية والاقتصادية لصغار المنتجين، بالإضافة إلى تحسين الاستدامة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، وذلك بفضل الحفاظ على الموارد (التربة والمياه والتنوع الإحيائي).
أما من الناحية الكمية، فيهدف البرنامج المذكور إلى بلوغ في أفق سنة 2030 إدماج حوالي 500 ألف هكتار ضمن نظام الزراعة الحراجية، وزراعة 50 مليون شجرة وتسجيل 100 ألف مزارع.
وفيما يتعلق بالمناطق المستهدفة، فقد تم تحديد خمس مناطق مرشحة ذات خصائص مميزة ومتكاملة، وهي منطقة مقدمة الريف (جهة فاس-مكناس)، ومنطقة الهضاب الشرقية (جهة الشرق)، ومنطقتا الرحامنة والأطلس الكبير (جهة مراكش-آسفي) وغابات الأركان (جهة سوس-ماسة/الصويرة).
من جانبه، قال عبد المجيد بشاري، مهندس باحث بالمركز الجهوي للبحث الزراعي بوجدة، التابع للمعهد الوطني للبحث الزراعي ورئيس مصلحة “البحث والتطوير”، إن هذه الورشة حول الزراعة الحراجية تأتي تتويجا لسلسلة من اللقاءات لرفع وعي الفلاحين بأهمية وترشيد والإدارة الفعالة للماء.
وأضاف أنه تم تنفيذ جولات ميدانية بجهة الشرق، خاصة في بركان وتاوريرت وجرسيف، لتوعية الفلاحين بأهمية الزراعات البديلة التي لا تحتاج إلى الكثير من المياه، مع التركيز على الزراعة الحراجية التي تعد وسيلة لاستغلال الأراضي الفلاحية والجمع بين الأشجار والمحاصيل أو الماشية.
