أفادت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، اليوم الثلاثاء، بأن قطاع التأمينات يتمتع بالمتانة والقدرة على الصمود، إذ سجلت أقساط التأمين الصادرة ارتفاعا بنسبة 4.5 في المائة لتبلغ 49.6 مليار درهم في نهاية أكتوبر الماضي.
وجاء في بلاغ صدر عقب الاجتماع العشرين للجنة، الذي انعقد بمقر بنك المغرب بالرباط، أن هذا الارتفاع هم فرع التأمين من غير التأمين على الحياة (4.6 في المائة) وفرع التأمين على الحياة (4.4 في المائة) الذي استأنف دينامية نموه بعد التباطؤ القوي المسجل سنة 2023.
وعلى الصعيد المالي، سجلت محفظة توظيفات القطاع نموا بنسبة 4 في المائة لتبلغ 243.4 مليار درهم. من جهتها، ارتفعت القيمة الكامنة للأصول بنسبة 62.3 في المائة مقارنة مع نهاية 2023 لتصل إلى 35.2 مليار درهم، بفضل انتعاش سوق البورصة وانخفاض أسعار الفائدة.
وقد تزايدت النتيجة الصافية بنسبة 8 في المائة على أساس سنوي.
وبخصوص الملاءة، يواصل القطاع إفراز هامش متوسط يفوق بشكل كبير الحد الأدنى التنظيمي وفق المرجع الاحترازي الحالي.
وخلال هذا الاجتماع، اطلعت اللجنة على حصيلة خارطة الطريق الخاصة بالاستقرار المالي للفترة 2022-2024، وحللت خارطة المخاطر الشمولية. كما استعرضت خلاصة أشغال لجنتها الفرعية الشهرية، وتدارست بشكل عام وضعية النظام المالي والتطورات الماكرو-اقتصادية المسجلة والمتوقعة.
واستعرضت اللجنة أيضا التقدم المسجل على مستوى تنفيذ العمليات الهادفة إلى تعزيز مطابقة ونجاعة النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبعدما رحبت بالتقدم المحرز منذ خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، ذكرت اللجنة بضرورة مواصلة الجهود من أجل الاستعداد للدورة الثالثة من التقييمات المتبادلة لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي ستبدأ في سنة 2026.
