قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن تنفيذ الأحكام القضائية يعد من أهم الضمانات القضائية لحماية الحقوق، نظراً لارتباطه الوثيق بالواقع وتأثيره الكبير في حسن تطبيق النصوص القانونية وضمان استيفاء الحقوق للمواطنين.
وفي ردّه على سؤال كتابي تقدمت به الفريق الحركي حول تنفيذ الأحكام القضائية، كشف الوزير وهبي أن الإجراءات التي تبذلها وزارة العدل ساهمت في تحسين المؤشرات الرقمية المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية أمام المحاكم الابتدائية الإدارية.
وأشار الوزير إلى أنه تم تنفيذ 6253 ملفًا قضائيًا خلال سنة 2023، مما يعكس نسبة تنفيذ بلغت 71.07% مقارنة بالملفات المسجلة. كما كشف أن المبالغ المالية التي تم تنفيذها من قبل المحاكم الإدارية بلغت 2.756.786.098,61 درهم.
وأكد وهبي أن هذه النسبة تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة العدل لتعزيز فعالية التنفيذ و ضمان احترام الأحكام القضائية في الوقت المناسب، مما يسهم بشكل مباشر في تعزيز الثقة في النظام القضائي الوطني.
