أصدرت محكمتان للعمل في لاس بالماس بجزر الكناري حكمين لصالح موظفي قنصلية المغرب في جزر الكناري، في قضيتين تتعلقان بتعديلات غير قانونية طرحتها القنصل فتيحة الكاموري على شروط عمل الموظفين بعد توليها المنصب في شتنبر 2022.
التعديلات غير القانونية
ووفقًا لما نشرته صحيفة “Eldiario” الإسبانية، فقد ألغت المحكمتان التعديلات الجوهرية التي أدخلتها القنصل على مهام الموظفين، وألزمتا القنصلية بإعادة الموظفين إلى وظائفهم الأصلية التي جُردوا منها.
تفاصيل الحكم
القضية الأولى تتعلق بموظف تقني صيانة يعمل في القنصلية منذ عام 2008. فقد تم تحويله إلى سائق للقنصل بعد أن جُرد من مهامه الأساسية مثل إدارة الصندوق، وتحديث الملفات، واستقبال المواطنين، فضلاً عن عمله في الخدمات الاجتماعية مثل تحديد هوية القاصرين المغاربة غير المصحوبين ومتابعة مراكز الإيواء. وقد ألغت المحكمة هذا التعديل واعتبرته غير قانوني، وألزمت القنصلية بإعادته إلى مهامه الأصلية.
أما القضية الثانية فكانت تتعلق بموظفة كانت قد انضمت إلى القنصلية في عام 2020 للعمل في وظائف إدارية، حيث تم نقلها إلى الطابق الثالث، حيث خصص لها مكتب فارغ دون حاسوب أو هاتف أو أدوات مكتبية، مع تجريدها من جميع المهام. وخلصت المحكمة إلى أن القنصلية لم تقدم أي مبررات قانونية لتغيير وظيفتها، مما دفع المحكمة إلى إصدار حكم لصالحها وإعادة الموظفة إلى مهامها السابقة.
تفاصيل الأحكام والادعاءات
الحكم الأول صدر في 11 دجنبر 2024، بينما الحكم الثاني صدر في 12 دجنبر 2024 من محكمتي العمل 3 و11 في لاس بالماس. وجاءت هذه الأحكام لتؤكد عدم قانونية التعديلات الوظيفية التي أقرها القنصل، وألزمت القنصلية بإعادة الموظفين إلى وظائفهم السابقة.
في قضية الموظف الذي تم تحويله إلى سائق، خلصت المحكمة إلى أن القرار تم دون استيفاء الشروط القانونية أو تقديم مبررات كافية. كما أن المحكمة رأت أن القنصل قد فرض عليه ساعات عمل غير منتظمة وطالبته بتقديم خدمات شخصية لها ولعائلتها.
أما في قضية الموظفة، فقد أكدت المحكمة أن القنصلية لم تقدم أدلة كافية لتبرير تغيير وظيفتها، واعتبرت أن قرار تجريدها من جميع المهام كان غير قانوني.
التعويضات والمطالبات
شملت الدعاوى القضائية مطالبات بانتهاك الحقوق الأساسية للموظفين، بالإضافة إلى تعويضات عن الأضرار النفسية. حيث طالب الموظف بتعويض قدره 20,000 يورو، بينما طالبت الموظفة بتعويض قدره 30,000 يورو. ومع ذلك، تخلت الموظفة عن المطالبة بالتعويضات، بينما رفض الموظف عرض تعويض بقيمة 55,000 يورو من القنصلية، مفضلًا إثبات الانتهاكات التي تعرض لها.
التسجيلات الصوتية كدليل
قدّم الموظف تسجيلات صوتية كدليل على سلوك القنصل، ولكن المحكمة رفضت قبولها بسبب عدم التأكد من هوية الصوت وعدم تقديم دليل إضافي لدعم صحتها.
