أفاد لقاء جهوي نظم، أمس الأربعاء بفاس، بأنه برسم الموسم الدراسي 2024-2025، تمت إعادة أزيد من 7 آلاف تلميذة وتلميذ إلى مقاعد الدراسة على صعيد جهة فاس مكناس.
وأكد اللقاء، المنظم من قبل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس بتنسيق مع النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس بمناسبة اجتماع اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، خصص لدراسة موضوع “التنمر ضد الأطفال”، أن التلاميذ الذين عادوا مرة أخرى لمتابعة دراستهم كانوا يواجهون تهديدا بالانقطاع عن الدراسة، لكن بفضل تضافر وتكاثف جهود مختلف الفاعلين والمتدخلين، تحققت أحلام هؤلاء التلاميذ مرة أخرى في متابعة تعليمهم إلى جانب باقي زملائهم المتمدرسين.
وفي كلمة افتتاحية بالمناسبة، أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس، فؤاد ارواضي، أن خارطة الطريق للإصلاح 2022-2026، جعلت من تقليص نسب الهدر المدرسي هدفا استراتيجيا ضمن أهدافها الاستراتيجية الثلاث، ووضعت لتحقيق ذلك إطارا إجرائيا يتضمن عشرين برنامجا تستهدف التدخل على مستوى ثلاثة محاور أساسية وهي: التلميذ والأستاذ والمؤسسة.
وأضاف أن الأكاديمية تبذل مجهودات كبيرة في مجالات الفعل التربوي، وكذا التعبئة والتحسيس والتواصل مع مختلف الفاعلين والمتدخلين، من قطاعات حكومية وسلطات محلية وأمهات وآباء وأولياء التلاميذ وفعاليات المجتمع المدني.
وتابع أن اللقاء، يروم التفعيل السلس لآليات العمل المشتركة بين الأكاديمية والنيابة العامة والتي من شأنها أن تمكن الأطفال والفتيات من متابعة تمدرسهم إلى نهاية التعليم الإلزامي، باعتباره مدخلا أساسيا للحد من ظواهر العنف والتنمر بالوسط المدرسي، وكذا ظاهرة زواج القاصرات.
وأشار إلى أنه سيتم العمل على توسيع دائرة التنسيق المؤسساتي مع مختلف الفاعلين، من أجل إشاعة ثقافة اللاعنف عبر تنفيذ مبادرات مشتركة، لخلق جو آمن بالمحيط المدرسي والتصدي لكل الظواهر الشاذة.
وبدوره اعتبر النائب الأول للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، عبد العزيز البقالي في كلمة له، أن اللقاء جاء نتيجة سلسلة لقاءات وخطة عمل انبثقت عن التنسيق الفعال بين اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف وأكاديمية فاس مكناس وباقي فعاليات القطاعات الحكومية.
وأشار إلى أن جميع المشاريع التي انكبت اللجنة الجهوية على إعدادها وتتبعها وتطبيقها وتنفيذ التوصيات المتعلقة بها، همت بالخصوص الجوانب التي تعنى بحماية الطفل والتكفل به تكفلا ناجعا، مما يتيح تكريس قدراته ويعزز ويرفع من قدرات المتدخلين في المجال.
وتضمن برنامج اجتماع اللجنة الجهوية، تقديم مجموعة من العروض تطرقت لموضوع التنمر وانعكاساته النفسية وآثاره على صحة الطفل، بالإضافة إلى عرض ومناقشة مشروع الخطة الجهوية لتعزيز التكفل بالأطفال ضحايا التنمر والتي تهدف إلى ضمان الحماية للأطفال ضحايا العنف، والرفع من القدرات التكوينية في مجال التكفل بالأطفال ضحايا التنمر.
ويندرج الاجتماع في إطار تنزيل وإرساء البرتوكول الجهوي لتفعيل الشراكة الموقعة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ورئاسة النيابة العامة.
ويروم اللقاء تعبئة وتحسيس مختلف الفاعلين والمتدخلين بخطورة ظاهرة العنف المسببة للانقطاع عن الدراسة، وضمان انخراطهم إلى جانب المؤسسات التعليمية للحد من الظاهرة، وتدارس حصيلة تنفيذ اتفاقية الشراكة التي تجمع أكاديمية فاس مكناس والنيابة العامة، والتحسيس بمبدأ إلزامية التعليم ومحاولة تفعيله من خلال عملية دعم و إرجاع التلميذات والتلاميذ المنقطعين أو المهددين بالانقطاع عن الدراسة.
