حسمت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الأربعاء، القضية التي توبع فيها النائب البرلماني السابق محمد العيدي، إلى جانب متهمين آخرين، وذلك بعد المداولات والبت في الملف الذي يتعلق بتسليم رخص لغير مستحقيها والتبديد والتزوير.
وقررت الغرفة، برئاسة المستشار محمد بن معاشو، إلغاء القرار المستأنف فيما يخص إدانة المتهمة “سامية بن حمو” وبراءتها من التهم المنسوبة إليها، مع سقوط الدعوى العمومية بحقها. كما تم تأييد الحكم في باقي المقتضيات، مع تعديل التكييف الجنائي للمتهم “عبد المجيد بحكاني” إلى جنحة المشاركة في تسليم رخص لأشخاص يعلم أنهم لا حق لهم فيها، وفقًا للفصلين 361 و129 من القانون الجنائي، مع تقليص الغرامة المحكوم بها عليه إلى 2500 درهم، وتأييد الحكم في باقي المقتضيات.
كما تم تحميل المحكوم عليهم صائر الدعوى العمومية في حق “عبد النبي الفيلالي لبيض” و”مولاي يوسف بن مولاي إسماعيل” تضامنيًا، بينما تم تأييد القرار في الدعوى المدنية، مع تحميل المستأنف صائر استئنافه.
وكان الرئيس السابق لجماعة مولاي يعقوب محمد العيدي قد تمت مؤاخذته في المرحلة الابتدائية من أجل تسليم رخص لغير مستحقيها وتبديد أموال عمومية، حيث تم معاقبته بالحبس النافذ لمدة سنتين وغرامة نافذة قدرها 30,000 درهم، بينما تمت براءته من باقي التهم.
خلفية القضية
بدأت هذه القضية بعد أن توصلت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بتعليمات من الوكيل العام للملك بفاس بتاريخ 15 يونيو 2020، تتعلق بشكاية ضد محمد العيدي والتقني “ع. ب.” في جماعة مولاي يعقوب، حيث اتهموا بتبديد أموال عمومية والتزوير. وبحسب الشكاية، فإن التحقيق كشف عن وجود وساطة بين المقاولين ورئيس الجماعة، حيث كان يتم تسليم رخص لأشخاص يعلم الرئيس أنهم لا حق لهم فيها.
كما ورد في الشكاية أن بعض الموظفين في الجماعة قد زوروا شهادات جامعية، تم استخدامها لترقية موظفين آخرين، إلى جانب عدد من الخروقات في مجال التعمير.
وفي سياق متصل، كان محمد العيدي قد اعتقل احتياطيًا في سجن بوركايز، حيث تتابع السلطات التحقيق في باقي جوانب القضية المتعلقة بالتزوير والإدلاء بوثائق مزورة.
وتجسد هذه القضية جزءًا من المساعي الرامية إلى محاربة الفساد المالي والإداري، وهي تسلط الضوء على أهمية الشفافية والمحاسبة في تدبير الشؤون العامة في مختلف الجماعات الترابية.
