لجأ رؤساء غرف للتجارة والصناعة والخدمات، وغرف في الصيد البحري والصناعة التقليدية والفلاحية إلى صيغة للتحكم في الاعتمادات المخصصة للشق المتعلق بالتكوين العادي والتكوين المستمر، عبر تأسيس جمعيات، تسند إليها صفقات عمومية تقدر بملايين الدراهم سنويا ، وفق ما نشرته يومية الصباح.
وتفحص أجهزة المالية ومفتشيات الوزارات الوصية على القطاع، طرق صرف الأموال العمومية المحولة إلى 36 غرفة مهنية ممثلة على الصعيد الجهوي، ضمنها الاعتمادات المخصصة للتكوين، وهي فصل خاص في جميع الميزانيات، يدبره الرؤساء وأعضاء المكاتب المسيرة بطرقهم الخاصة.
ويلجأ رؤساء إلى صيغة التعاقد مع معاهد أو مؤسسات في التكوين لفائدة المنتسبين إلى الغرف المهنية في جميع القطاعات، ثم لفائدة المستخدمين الذين يتجاوز عددهم 1300 مستخدم وطنيا، تؤدى لهم أجورهم من نظام المحاسبة التابع للغرف نفسها.
وأحدثت غرف أخرى، خصوصا غرف التجارة والصناعة والخدمات معاهد للتكوين المهني تتكلف بإدارتها جمعيات يرأسها رؤساء الغرف، وهي صيغة تثير مخاطر متعلقة بتضارب المصالح نتيجة عدم التوافق بين العضوية في الغرفة وممارسة المهام الإدارية في هذه الجمعيات.
