أفاد بنك المغرب بأنه من المرتقب أن يعرف معدل التضخم في المغرب تراجعا إلى 0.8 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024، بعد أن سجل 1.3 في المائة في الفصل السابق.
وأوضح بنك المغرب، في تقريره الأخير حول السياسة النقدية، أن هذا التباطؤ الطفيف يعزى أساسا إلى التراجع المتوقع في أسعار الوقود ومواد التشحيم بنسبة 12.4 في المائة بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في الفصل السابق، وهو ما يعكس تطور أسعار المنتجات البترولية على الصعيد الدولي.
من جهة أخرى، وبالنظر إلى الإنجازات المسجلة شهر أكتوبر والمعطيات المتوفرة بخصوص الأسعار على مستوى أسواق الجملة بالإضافة إلى تأثيرها الموسمي، من المتوقع أن تسجل أسعار المنتجات الغذائية ذات الأسعار المتقلبة انخفاضا سنويا بنسبة 0.6 في المائة خلال الفصل الرابع من 2024، مقابل انخفاض بلغ 1.1 في المائة في المتوسط خلال الفصل الثالث من نفس السنة.
علاوة على ذلك، يشير بنك المغرب إلى أن المؤشر الأساسي للتضخم يرتقب أن يسجل تسارعا إلى 2.3 في المائة بدل 2.1 في المائة المسجلة في الفصل السابق.
أما بالنسبة للتسعيرات المنظمة، وفي ظل غياب قرارات حكومية ذات صلة، فمن المنتظر أن تستمر في نفس الوتيرة تقريبا المسجلة خلال الفصل الثالث، أي بنسبة 2 في المائة.
