رفضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، الطعن المقدم من نيكولا ساركوزي في قضية التنصت، مما جعل إدانته بالسجن لمدة عام مع المراقبة الإلكترونية بتهمة الفساد واستغلال النفوذ نهائية. هذه العقوبة تُعد غير مسبوقة بالنسبة لرئيس دولة سابق.
وقد أعلن ساركوزي أنه يعتزم الطعن في الحكم القضائي أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وفق ما أعلن محاميه باتريس سبينوزي.
وحتى الآن، كانت هذه العقوبة معلقة، ولكنها أصبحت قابلة للتنفيذ، إلى جانب ثلاث سنوات من عدم الأهلية السياسية. من المفترض أن يُستدعى نيكولا ساركوزي، البالغ من العمر 69 عاما، أمام قاضي تنفيذ العقوبات لتحديد شروط وضعه تحت المراقبة الإلكترونية.
وتعد هذه الإدانة النهائية الأولى للرئيس السابق (2007-2012).
وصرح محاميه، لوكالة الأنباء الفرنسية، أن نيكولا ساركوزي “سيلتزم بالطبع” بهذه العقوبة، لكنه سيلجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”، معتبرا أنه “يوم حزين” حيث “يضطر رئيس سابق إلى اللجوء إلى القضاء الأوروبي لإدانة دولة كان قد ترأسها”.
ومع ذلك، لا يعوق هذا الإجراء تنفيذ العقوبات التي صدرت بحقه.
وفي هذه القضية، أدين نيكولا ساركوزي في الدرجة الأولى في الأول من مارس 2021، ثم في الاستئناف في 17 ماي 2023.
وقد أُدين الرئيس السابق بأنه أبرم في عام 2014، بالتعاون مع محاميه التاريخي تييري هيرزوغ، “اتفاقية فساد” مع جيلبير أزيبير، القاضي البارز في محكمة النقض، لنقل معلومات ومحاولة التأثير على طعن قدمه ساركوزي في قضية بيتنكور.
وكان ذلك مقابل وعد بتقديم “خدمة” للحصول على منصب شرفي في موناكو.
وحُكم على الثلاثة بنفس العقوبة، مع فرض حظر على المحامي من ممارسة مهنته لمدة ثلاث سنوات. وتم رفض طعونهم أيضا، وبالتالي أصبحت هذه الأحكام نهائية.
وتأتي هذه القرارات قبل أقل من ثلاثة أسابيع من بدء محاكمة شبهات تمويل الحملة الرئاسية لعام 2007 من ليبيا، والتي ستبدأ في السادس من يناير، حيث من المقرر أن يمثل نيكولا ساركوزي على مدى أربعة أشهر.
