أصدرت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تكذيبا لمقالات نشرتها وسائل الإعلام البريطانية “The Sun” و”The Daily Star”، يوم الخميس الماضي (12 دجنبر)، والتي تضمنت ادعاءات مفادها أن السجينة البرازيلية السابقة بسجن الأوداية، ليزياني غوتيريز، تعرضت لإجراءات مهينة وغير قانونية خلال فترة سجنها في المغرب.
وأوضح البيان أن ليزياني غوتيريز دخلت السجن في الأول من نونبر الماضي بعد صدور حكم قضائي ضدها يقضي بعقوبة السجن لمدة شهر.
ولدى وصولها، يقول البيان، “خضعت للإجراءات الروتينية التي تطبق على جميع السجناء الجدد، بما في ذلك التفتيش من قبل موظفة سجنية، وفحص طبي أجراه طبيب السجن”. وأكدت المديرية أن هذه الإجراءات تمت وفق القوانين المعمول بها، مع مراعاة احترام كرامة السجينة دون أي تجاوزات.
وخلافا لما ورد في المقالات البريطانية، أوضحت المديرية أن السجينة لم تُعامل معاملة غير إنسانية، “منذ لحظة دخولها، تم تخصيص زنزانة واسعة نسبيا لها، مزودة بمعايير صحية ملائمة من حيث الإضاءة والتهوية والنظافة، كما خصص لها سرير خاص للنوم”.
وأشارت المديرية إلى أن جميع السجينات، بما في ذلك ليزياني غوتيريز، يحصلن بانتظام على مستلزمات النظافة الشخصية ومنتجات التنظيف.
البيان نفسه أوضح أن الطعام المقدم للسجناء يتم تحضيره داخل مطابخ السجن من قِبل شركة متعاقدة، وفقا لمواصفات دقيقة تضمن الكفاية والجودة. وقد زارت ممثلة عن القنصلية البرازيلية ليزياني، في 4 نونبر الماضي، ووفرت لها الدعم اللازم، بما في ذلك تزويدها بملابس إضافية.
وقد أُطلق سراح السجينة البرازيلية، في 30 نونبر الماضي، بعد قضائها مدة العقوبة كاملة. وعلى الرغم من هذا، انتشرت تقارير إعلامية بريطانية تسيء إلى سمعة المؤسسات المغربية بتصوير إجراءات قانونية روتينية على أنها ممارسات مهينة وغير إنسانية.
وكانت مصالح الشرطة بالدائرة الأولى بمراكش قد أوقفت المؤثرة البرازيلية ليزياني غوتيريز، يوم 31 أكتوبر، إثر نزاع مع عناصر من الشرطة كانوا متمركزين أمام فندق “سوفيتيل” بمراكش.
وكانت الأجنبية المعنية، حسب مصدر مطلع، في حالة سكر برفقة مواطنها، وقد وجهت شتائم لعناصر الشرطة المذكورين، وقامت بتصويرهم باستخدام هاتفها المحمول، بل وتمادت في عربدتها وصفعت أحدهم.
وخلال استجوابها، يضيف المصدر، زعمت هذه الأجنبية أنها غضبت من عناصر الشرطة بسبب عدم اتخاذ أي إجراء بشأن سرقة تعرضت لها قبل يومين، لكن التحقيقات أظهرت أنها لم تقدم أي شكوى بهذا الخصوص.
وقد أظهرت مراجعة كاميرات المراقبة المثبتة عند التقاطع القريب من فندق “سوفيتيل” أفعالها الاستفزازية وأعمال العنف ضد عناصر الشرطة.
وعلى إثر ما سبق، تم وضع المعنية تحت الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، ثم أحيلت يوم 1 نونبر الماضي على هذه المحكمة، التي أمرت بإيداعها بالسجن المحلي الأوداية. وفي يوم 8 نونبر الماضي، أُدينت المعنية بشهر واحد من السجن النافذ، قضته في السجن المذكور، قبل مغادرتها المملكة يوم 6 دجنبر الماضي.
