أظهر استطلاع أجراه “مركز التجاري للأبحاث”، في ظل اقتراب اجتماع السياسة النقدية المقرر عقده يوم 17 دجنبر، أن ترجيحات المستثمرين الماليين لا تزال تنقسم بين الإبقاء على الوضع الراهن لسعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب وخفضه.
وأوضح “مركز التجاري للأبحاث” في تقريره الأخير ” Research report – Strategy”، أن احتمالية الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي تبلغ 55 في المائة مقابل 43 في المائة لخفضه بـ 25 نقطة أساس، مؤكدا أن هذا الاستطلاع أجري على عينة تضم 35 مستثمرا يعتبرون من بين الأكثر تأثيرا في السوق المالية المغربية.
وحسب فئات المستثمرين، تكشف نتائج التحليل أن “المؤسسات المحلية” تقدر احتمال الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 52 في المائة، مقابل 48 في المائة لخفضه بـ 25 نقطة أساس، مشيرا إلى أن هذا الاستطلاع تم إجراؤه على عينة شملت 35 مستثمرا يعتبرون من ضمن الأكثر تأثيرا في السوق المالية المغربية.
وفي صنف المستثمرين، أبرز تحليل الإجابات أن “المؤسساتيين المحليين” يقدمون فرضية بنسبة 52 بالمئة بخصوص الإبقاء على الوضع الراهن لسعر الفائدة الرئيسي، مقابل نسبة 48 بالمئة نحو خفضه بـ25 نقطة أساس.
من جهتهم، يرجح “الفاعلون المرجعيون” احتمال الإبقاء على سعر الفائدة عند مستواه الحالي بنسبة 66 في المائة، مقابل 34 في المائة لخفضه بـ 25 نقطة أساس.
وبشأن “الأشخاص الذاتيين”، فقد قدروا احتمال خفض سعر الفائدة بنسبة 57 في المائة بـ 25 نقطة أساس، مقابل 29 في المائة للإبقاء على الوضع الراهن. وبالنسبة لهذه الفئة، تبلغ إمكانية خفضه بـ 50 نقطة أساس ما يعادل 14 في المائة.
من ناحية أخرى، يتوقع المستثمرون “الأجانب” بلوغ احتمال الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي نسبة 70 في المائة، مقابل 30 في المائة لخفضه بـ 25 نقطة أساس.
