أبرز المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، الدور الرئيسي للسجل الاجتماعي الموحد في استهداف الأسر المؤهلة للدعم الاجتماعي لضمان فعالية البرامج الاجتماعية.
وفي مداخلته خلال لقاء حول موضوع “التوفيق بين الإصلاحات الاقتصادية والسياسات الاجتماعية” على هامش القمة المالية الإفريقية (AFIS 2024)، سلط السيد بوبريك الضوء على الحلول المبتكرة التي تم وضعها من أجل تحسين فعالية البرامج الاجتماعية في المغرب.
وحسب السيد بوبريك، يشكل السجل الاجتماعي الموحد الذي وضعه المغرب، رافعة مهمة من أجل استهداف أكثر دقة للساكنة الهشة وتدبير أكثر فعالية للمساعدات الاجتماعية.
وأكد أن هذا النظام يجعل من الممكن تحديد درجة هشاشة الأسر بناء على معايير يمكن التحقق منها، مثل استهلاك الكهرباء وامتلاك الممتلكات المادية وغيرها من المعطيات السوسيو-اقتصادية.
وقال: “لقد أتاح هذا النظام استبدال الأساليب القديمة للدعم المعمم، والتي غالبا ما تكون غير متكافئة، من خلال استهداف بشكل مباشر الأسر الأكثر احتياجا”.
وأضاف أن هذه المبادرة مكنت من تخصيص المساعدة الاجتماعية بطريقة أكثر إنصافا، مذكرا في هذا السياق، ببرنامج التأمين الصحي الإجباري (AMO)، حيث تغطي الدولة مساهمات الأسر الأكثر هشاشة.
وبالعودة إلى الإنجازات والتحديات التي واجهتها المؤسسة في إطار مشاريعها الطموحة، أشار السيد بوبريك إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تمكن من مواجهة النمو المتسارع في الطلب على الخدمات الاجتماعية، خاصة خلال الأزمة الصحية الناجمة عن كوفيد-19.
وتابع: “لقد تمكن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من الاستفادة من الشراكات مع القطاع الخاص للاستجابة للارتفاع الكبير في الطلب على التأمين الصحي والخدمات الاجتماعية الأخرى”.
وأوضح “قمنا بالاستعانة بمؤسسات دفع متخصصة في تحويل الأموال، مما أتاح لنا إضافة 3200 نقطة خدمة إلى شبكتنا، مع تدبير آمن وإمكانية تتبع في الوقت الفعلي”.
وفي ما يتعلق بالآفاق المستقبلية، تقاسم المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رؤيته لمستقبل الحماية الاجتماعية في أفريقيا، داعيا إلى بناء أنظمة الحماية الاجتماعية، الأمر الذي يتطلب إرادة سياسية قوية وتدبير حذر للموارد لضمان استدامة البرامج.
وتجمع هذه النسخة من الملتقى، المنظمة تحت شعار “حان وقت القوى المالية الإفريقية”، والتي تعقد لأول مرة بالمغرب، قادة القطاع الخاص وممثلي الحكومات لمناقشة الاستراتيجيات التي تسمح للتمويل الإفريقي بأن يصبح محركا للتنمية والنمو الاقتصادي والقدرة على الصمود.
