افتتحت، اليوم الاثنين بالدار البيضاء، أعمال القمة المالية الافريقية بمشاركة أزيد من 1000 مشارك من قادة القطاع المالي الإفريقي وصناع القرار السياسي وهيئات التقنيين.
وتميزت الجلسة الافتتاحية بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان.
وتجمع هذه النسخة، المنظمة تحت شعار “حان وقت القوى المالية الإفريقية”، والتي تعقد لأول مرة بالمغرب، قادة القطاع الخاص وممثلي الحكومات لمناقشة الاستراتيجيات التي تسمح للتمويل الإفريقي بأن يصبح محركا للتنمية والنمو الاقتصادي والقدرة على الصمود.
وهكذا، ستركز قمة هذه السنة على خمس أولويات رئيسية لتعزيز التحولات الضرورية، تتمثل في إنشاء منتجات بنكية وحلول لسوق الرساميل لتوجيه الموارد المحلية نحو استثمارات منتجة لتحفز، بالتالي، النمو والتنمية، وتسهيل التشغيل البيني لأنظمة الأداء، وتقليل تكلفة ووقت المعاملات العابرة للحدود، والسماح بتطوير المبادلات التجارية بين البلدان الإفريقية، وتدعيم المتطلبات في مجال رأس المال للمؤسسات المالية، وتعزيز الصناعة وتشجيع الشراكات مع المراكز المالية الدولية.
كما يتعلق الأمر بتوفير منتجات مالية لليد العاملة غير المهيكلة التي تمثل 83 في المئة من الاقتصاد الإفريقي، عبر استغلال رقمنة خدمات التأمين والخدمات البنكية، وبناء سوق أوراق مالية إفريقية للتصدي لتشتت الأسواق وتحفيز الاستثمارات داخل إفريقيا، ومن ثمة إحداث منظومة مالية حقيقية مندمجة.
وتتناول القمة، التي أسستها مجموعة “جون أفريك ميديا” سنة 2021، وشاركت في تنظيمها مؤسسة التمويل الدولية، من خلال أزيد من 30 جلسة نقاش ومائدة مستديرة رفيعة المستوى، الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتعزيز قدرة القطاع على الصمود وإزالة العقبات التي تحول دون تمويل اقتصادات القارة في زمن الاضطرابات الإقليمية والدولية.
