أكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أمس الخميس بفاس، أن جهة فاس – مكناس منخرطة في تنزيل التوجهات الوطنية في مجال الاستثمار.
وأشار الوزير، في كلمة في افتتاح الدورة الرابعة للمنتدى الاقتصادي لجهة فاس-مكناس (5-7 دجنبر)، بالخصوص، إلى منطقة التسريع الصناعي بعين الشكاك، و”فاس سمارت فاكتوري”، و”إيكو بارك” وهي مشاريع “مهيكلة وطموحة ومبتكرة”، جار تنفيذها بالجهة.
وبعدما سجل أن المجالات الترابية تحتاج لآفاق جديدة لتثمين مؤهلاتها، وإنجاح ورش الجهوية المتقدمة، أكد الوزير انخراط الحكومة كي تصبح المجالات الترابية محركا للتنمية، وتوفير بنيات تحتية بمواصفات عالمية، وتكوين الكفاءات الشابة التي تزخر بها المملكة، ما سيمكن من تحفيز استثمارات خاصة، وطنية وأجنبية، تساهم في خلق الثروة وإحداث مناصب الشغل.
وذكر المسؤول الحكومي بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس حدد أهدافا واضحة خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2026، تتمثل في تعبئة استثمارات خاصة تصل قيمتها الإجمالية إلى 550 مليار درهم لخلق 500 ألف منصب شغل.
وأشار إلى أنه، في إطار تنزيل هذه الأهداف جهويا وقطاعيا، عملت الوزارة، بشراكة مع كل المتدخلين في منظومة الاستثمار، من قطاعات وزارية، ومؤسسات عمومية، وولايات، ومجالس جهوية، وقطاع خاص، ومراكز جهوية للاستثمار، على تحديد أهداف واضحة لكل جهة من جهات المملكة للمساهمة في تنزيل أهداف الاستثمار الخاص.
وأكد زيدان، في هذا الإطار، على “ضرورة اعتماد الالتقائية بين كل المتدخلين، والعمل على تعزيز الجهود، من خلال توفير البيئة الملائمة للنهوض بالاستثمار”.
من جهته، أكد المدير العام للصناعة بوزارة الصناعة والتجارة، يوسف فضلي، أن جهة فاس مكناس تتوفر على جميع المؤهلات التي ستمكنها من تحقيق رهان تسريع التنمية الاقتصادية والصناعية، وكذا الأوراش التي تنخرط فيها بلادنا، ومن ضمنها الاستعداد لتنظيم كأس العالم 2030.
وأشار إلى أنه، تماشيا مع هذه الرؤية، تعمل وزارة الصناعة والتجارة على وضع استراتيجية صناعية وتجارية من أجل تعزيز هذا القطاع على صعيد هذه الجهة، حيث تمت برمجة عدة مشاريع مهيكلة في مجال الصناعة، مسجلا ان الوزارة خصصت اعتمادات مالية مهمة تقدر بأزيد من 460 مليون درهم لإنجاز هذه المشاريع.
وتابع فضلي أن الحكومة تطمح إلى إرساء العدالة الاجتماعية والمجالية في توزيع الاستثمارات لفائدة مختلف أقاليم المملكة، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية ومؤهلات مختلف الجهات.
وسجل، في هذا السياق، أن الميثاق الجديد للاستثمار يعتبر آلية مهمة لتعزيز التنافسية الصناعية، التي تساهم بشكل فعال في تحفيز المستثمرين المحليين والأجانب، وتوجيه الاستثمارات نحو قطاعات صناعية ذات أولوية.
ويجمع هذا المنتدى، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى غاية 7 دجنبر الجاري، أزيد من 400 فاعل اقتصادي وطني ودولي متميز.
وستنظم في إطار هذا المنتدى عدد من التظاهرات الموازية، من بينها الملتقى الثامن للمدن الصديقة والتوأمة مع مدينة فاس، بشراكة مع المجلس الجماعي لفاس، إضافة إلى “يوم التشغيل” بشراكة مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
وتنظم هذه النسخة من المنتدى بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة، ومجلس جهة فاس-مكناس، والمجلس الجماعي لفاس، والمركز الجهوي للاستثمار لفاس – مكناس، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وجمعية غرف التجارة والصناعة لحوض البحر الأبيض المتوسط (أسكامي)، والمؤتمر الدائم للغرف القنصلية الإفريقية والفرنكوفونية.
