في خطوة حاسمة لضمان احترام القانون وحفظ السمعة السياحية لمدينة مراكش، أصدر فريد شوراق، والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، قراراً بإغلاق 31 وحدة فندقية ودور ضيافة لمدة ثلاثة أشهر.
جاء هذا القرار بعد حملة تفتيش مكثفة نفذتها لجان مشتركة من السلطات المحلية والجماعة الحضرية وولاية الأمن، والتي كشفت عن خروقات جسيمة ترتكبها هذه الوحدات، تتمثل أساساً في عدم احترام أوقات الإغلاق المحددة، والتسبب في إزعاج الساكنة، وارتكاب تصرفات لا تتماشى مع المعايير السياحية المتعارف عليها.
وعلى الرغم من التحذيرات المتكررة التي وجهتها السلطات لأصحاب هذه الوحدات، إلا أنهم أصروا على مواصلة مخالفة القانون، مما استدعى اتخاذ هذا الإجراء الصارم.
وأكد الوالي في هذا الصدد على ضرورة احترام القانون من طرف الجميع، مشدداً على أن مدينة مراكش لن تتسامح مع أي تصرف من شأنه أن يضر بصورتها السياحية. كما شدد على أن قرار الإغلاق يشمل إلزام أصحاب هذه الوحدات بدفع أجور العاملين لديهم طيلة فترة الإغلاق.
ودعا الوالي جميع الفاعلين في القطاع السياحي إلى ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها، مؤكداً أن السلطات لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من يخالفها.
