أظهرت دراسة أجراها الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية، أن إحداث علامة “صنع في إفريقيا” عالية الجودة تدعمها معايير موحدة وربط إقليمي أمثل، أمر ضروري من أجل تعزيز اندماج سلاسل القيمة الإفريقية.
وتم تقديم هذه الدراسة من طرف رئيس اللجنة الإفريقية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، عبدو ديوب، خلال منتدى المقاولات الصغرى والمتوسطة في إفريقيا المنعقد اليوم الثلاثاء بالرباط على هامش منتدى الاستثمار الإفريقي، والتي جاءت تحت عنوان “أوجه التكامل بين سلاسل القيمة الإفريقية”، وتشير إلى أن التعاون مع القطاع الخاص هو المفتاح لتطوير سلاسل القيمة الإفريقية، مع تسليط الضوء على دور القطاع العام في خلق بيئة أعمال ملائمة.
كما أوصت الدراسة بإرساء أدوات مالية مناسبة، ووضع إطار تنظيمي ملائم، وتوفير تكوينات تستجيب لاحتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى الاستثمار في البنيات التحتية والخدمات اللوجستية.
كما ركزت على أهمية الاستفادة من الجهات الإفريقية الرائدة وبناء أنظمة بيئية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، مع التركيز على الفرص التي تقدمها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لزيادة التجارة داخل القارة الإفريقية.
وسلطت الدراسة الضوء كذلك على الإمكانات التي تتمتع بها القارة، سواء في مجال الرأسمال البشري أو الموارد الطبيعية أو الإرادة السياسية، فضلا على القطاعات ذات الإمكانات العالية للاندماج (السيارات، والصناعات الغذائية، والإلكترونيات، والنسيج وغيرها).
وأبرزت الدراسة أن إفريقيا، التي اضطلعت بدور محدود في سلاسل القيمة العالمية على مدى عقود، والمقتصر في الغالب على تصدير المواد الخام دون تصنيعها، تعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجاتها من المنتجات النهائية، مما يجعل العائدات الاقتصادية لثرواتها الطبيعية تستفيد منها مناطق أخرى بشكل رئيسي.
ولأجل التمكن من استغلال هذه الإمكانات، أشار المصدر ذاته إلى وجود تحديات رئيسية ينبغي رفعها، منها زيادة الإنتاجية، تحسين توفير شبكات الكهرباء وتكلفتها، وتطوير البنيات التحتية للنقل واللوجستيات، وتعزيز التجارة بين الدول الإفريقية والاتفاقيات التجارية، والاستفادة من فرص الانتقال الطاقي.
ويأتي هذا المنتدى استمرارا للحوار بين منظمات أرباب العمل في إفريقيا الذي عقد بالدار البيضاء في شهر أكتوبر 2022 لتعزيز الاندماج بين الاقتصادات الإفريقية، ويروم تعزيز التكامل الاقتصادي القاري من خلال اقتراح حلول مبتكرة ومستدامة لتسريع التصنيع في القارة والاستفادة المثلى من الفرص التي توفرها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
ويضم وفودا من المقاولات الصغرى والمتوسطة من حوالي عشرين دولة إفريقية، إلى جانب شركاء استراتيجيين من القطاع العام وجهات مانحة، يميزهم جميعا التزامهم بالتنمية والاندماج الاقتصادي للقارة الإفريقية.
