أفاد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن التاجر الصغير لا يزال يهيمن على 80 في المائة من السوق الوطنية لتجارة القرب.
وأبرز الوزير، في معرض جوابه على سؤال شفهي حول “البرامج الموجهة لدعم صغار التجار” تقدم به الفريق الحركي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الحكومة تعمل على تعزيز تكامل التاجر الصغير مع تجارة الشبكات الحديثة، التي تبلغ حاليا ألف وحدة مقارنة بـ250 ألف متجر صغير.
وأكد مزور أن التاجر الصغير “في صلب اهتمامات الحكومة نظرا لدوره الاجتماعي القوي، حيث يوفر خدمات مالية مباشرة للمواطنين، إذ يقرض كل أسرة مغربية 840 درهما في المتوسط”، مضيفا أن حوالي 30 في المائة من هذه المعاملات لا علاقة لها بالسلعة التي يبيعها التاجر، بل ترتبط بتسديد فواتير أو تقديم أموال مباشرة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن وزارة الصناعة والتجارة عملت على تنفيذ 70 في المائة من توصيات المنتدى المغربي للتجارة المنظم سنة 2019، فيما يجري العمل على 30 في المائة من التوصيات المتبقية، فضلا عن تنظيم يوم وطني للتاجر سنويا لمناقشة الإنجازات والحصيلة واستعراض المشاريع المستقبلية مع ممثلي هذا القطاع.
وفي السياق ذاته، وفي معرض جوابه على سؤال شفهي حول “الارتقاء بقطاع التجارة والتوزيع”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أوضح الوزير أن توقعات انتشار الشبكات الحديثة كانت تشير إلى إمكانية وصولها إلى 50 في المائة بالنسبة للتوزيع، لكنها لم تتجاوز 20 في المائة حتى الآن.
وأضاف أن الحكومة تعمل مع التجار الصغار من أجل تنويع مداخيلهم، مشيرا إلى أن بيع تعبئة الهاتف تشكل 30 في المائة من هذه المداخيل.
وأشار مزور إلى أن التاجر الصغير يمثل حلقة وصل مهمة بين التجارة الإلكترونية والمستهلك، لافتا إلى وجود عدة برامج يتم العمل عليها لتعزيز دوره الأساسي في المجتمع.
