كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، معطيات وتفاصيل جديدة بشأن إخراج القانون التنظيمي للإضراب.
وأوضح السكوري، في اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أمس الجمعة، لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات للسنة المالية 2025، أنه “ستتم المصادقة على مشروع القانون التنظيمي للإضراب يوم الثلاثاء القادم، وقد تم عقد لقاءات مع الأحزاب والفرق البرلمانية بشأن مشروع قانون الإضراب”.
وأكد السكوري أن الحكومة تسعى إلى حل مشاكل المجتمع وليس إلى عرقلته، وهي مستعدة للتفاعل الإيجابي مع التعديلات التي أوصى بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مشيرا إلى أن الهدف هو تحقيق توازن بين حقوق العمال واحتياجات المشغلين، بما يضمن مصلحة الجميع ويسهم في تعزيز مناخ العمل اللائق.
وقال السكوري إنه “لن نضع توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالرفوف”، معلنا تمسكه بالحوار الاجتماعي مع نفيه الاستقواء بالأغلبية.
وشدد السكوري حرصه على الاستجابة إلى كل طلبات المعارضة بالتأخير حتى عندما لا يكون الحق قانونيا يتم قبول الطلب من الناحية الأخلاقية، مشيرا إلى العمل على تجاوز جميع الصعوبات مع الشركاء الاجتماعيين، الذين ما زال النقاش معهم في مجلس المستشارين وخارجه مستمرا، موضحا أن الفرق أعطت ملاحظاتها واقتراحاتها.
وأبرز الوزير “كنا نريد الاشتغال على مدونة الشغل ولكن ترتيب الأولويات وفق ما تم الاتفاق عليه في الحوار الاجتماعي نص على أسبقية القانون التنظيمي للإضراب لأنه تأخرنا في إخراجه من الناحية الدستورية”، موضحا أن الحكومة ملتزمة بوعودها كما التزمت برفع الأجور على مرحلتين وغيرها من الالتزامات.
وأشار السكوري إلى أن جميع النقابات رفضت المقتضيات المتضمنة في القانون التنظيمي للإضراب المتعلقة بالجمع العام التي تشترط 75 في المائة، وهو موقف معقول، وتم التعبير عنه في رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الإضراب، كما تم التعبير عنه في مناظرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وعبر الوزير عن استعداد الحكومة للتعامل إيجابا مع جميع التوصيات التي جاءت في المجلس الاقتصادي التي تترجم التصويت الذي تم بالإجماع، مضيفا أنه مستعد من استقبال النقابات ليس للتشاور لكونهم شركاء أساسيون وقطعنا طريقا طويلا وتم عقد رقم قياسي من الاجتماعات بلغت 30 اجتماعا، وهذا الأمر هو الذي مكن المؤسسات من إبداء رأيها.
وشدد الوزير على أنه “لا غنى للحكومة عن الشركاء الاجتماعيين ولا غنى للشركاء الاجتماعيين عن الحكومة”، مفيدا أنه يجب أيضا النظر إلى المكتسبات التي تم تحقيقها رغم أننا جئنا في وقت كان الحوار الاجتماعي غير نشيط وتراكمت فيه المطالب لـ20 سنة، وبالفعل قد تحقق الكثير من رفع الأجور، ورفع (SMIG) و(SMAG)، وهذه الأمور جاءت في الحوار الاجتماعي وبفضل دور النقابات. واصفا هذا الإجراء بـ”القرار التاريخي”، علاوة على رفع الحيف عن المتقاعدين، وهو التزام أوفت به الحكومة
وتابع الوزير قائلا “كل ما تحقق في الحوارات القطاعية هو بفضل الحور الاجتماعي بما فيه التعليم والصحة، مؤكدا أنه “لا يمكن حل المشاكل التي تراكمت عبر عقود في سنتين أو ثلاث فهذا غير ممكن للأسباب موضوعية، ولكن يجب بالنضال الحضاري الذي يحترم المؤسسات ويعبر عن موقف دون سوء نية بين الأطراف رغم اختلاف التقديرات”.
وأوضح السكوري قائلا: “أنا وزير النقابات في الحكومة، وقد حاولنا التدخل في عدد من النزاعات الاجتماعية الكبرى لإيجاد حلول، وتمكنا بالفعل من حل العديد منها”، مضيفا: “طالما أن الشغيلة تمثل الطرف الأضعف، فأنتم كنقابيين ستكونون دائما على حق، ولكن يجب علينا أيضا الحفاظ على المشغلين، لأنهم يوفرون فرص العمل التي يستفيد منها العمال”.
وقال السكوري إن تأسيس الجبهة الوطنية للدفاع عن ممارسة الحق في الإضراب من قِبل عدد من التنظيمات النقابية يُعد “تعبيرًا حضاريًا وطريقة فعالة”، مؤكدا أن الحكومة لن تقبل بأي مقتضيات تُقيّد الحق في الإضراب عقد 30 اجتماعا مع النقابات، واستند المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على مخرجاتها لإعداد رأيه حول الحق في الإضراب.
وأكد المتحدث ذاته أن القانون التنظيمي للإضراب هو قانون يمتلكه الجميع، وليس خاصا بالنقابات لوحدها أو بأرباب العمل أو بالحكومة، مشددا على أن المشرعين، والنقابات منهم، جزء لا يتجزأ من المنظومة، ولا يجب إغفال أن المشاركة القوية والفعالة في صياغة توصيات المجلس الاقتصادي مؤشر مهم على نضج الحوار في بلادنا وهو جزء لا يتجزأ من الحوار الاجتماعي.
وعاد الوزير في حديثه ليشدد على أهمية الشراكة بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، مبرزا أنهما لا غنى لأحدهما عن الآخر، مؤكدا أن المكتسبات التي تحققت كانت فضل إعادة تنشيط الحوار الاجتماعي، الذي كان في حالة جمود لفترة طويلة، لافتا إلى أنه خلال هذه الحوارات واجه مطالب تراكمت لأكثر من 20 عاما ولم تجد طريقها إلى التنفيذ.
وبخصوص الحوارات القطاعية التي شملت عددا كبيرا من الموظفين، قال السكوري إنها “كانت من أهم أدوات تحقيق هذه النتائج”، مشيرا إلى ما تم إنجازه في قطاع التعليم، رغم التحديات والصعوبات التي اعترضت الحوار. لكنه أضاف أن العودة إلى طاولة الحوار أثمرت نتائج ملموسة، إلى جانب التقدم المحرز في قطاع الصحة”.
وتابع السكوري قائلا أن “الفرق البرلمانية قدمت ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن مشروع قانون الإضراب”، مؤكدا أن المطالب معروفة في مجملها، لكن هناك حاجة إلى التدقيق في بعض النقاط الجوهرية، مشيرا إلى أنه ناقش مع النقابات عدة مقتضيات تتعلق بالقانون، مثل منع السخرة، تحديد الفئات الممنوعة من ممارسة الإضراب، وعدم التقيد بآجال 30 يوما للإضراب.
