كشفت النائبة البرلمانية نادية بوعيدا عن حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، في سؤال موجه لوزير الصحة والحماية الإجتماعية، أن ساكنة جهة كلميم واد نون، تعيش على إيقاع انتشار هواجس تفشي داء السل باعتباره أحد الأمراض المعدية التي تظهر غالبا في المناطق النائية، وتحتاج إلى متابعة واهتمام قصويين.
وأوضحت البرلمانية، أن “ما يزيد من حدة المخاوف قلة الوعي الصحي بخطورة هذا الداء الفتاك في أوساط الفئات الاجتماعية الهشة، وصعوبة الوصول للخدمات الطبية الكافية”.
وأشارت إلى أنه “وفقاً للبيانات الصحية العامة، فإن جهة كلميم واد نون، تسجل نسبة من الحالات على غرار أشكال أخرى من السل: كالسل البقري الذي ينتقل بشكل رئيسي عبر استهلاك الحليب الخام ومنتجات الألبان غير المبسترة التي مصدرها الأبقار المصابة، الشيء الذي يؤدي لإصابة مجموعة من السكان بالجهة، لكن بصفة كامنة لا تُمكن من تشخيص الإصابة بشكل تلقائي ومباشر.
وساءلت البرلمانية الوزير عن الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة من أجل مواجهة انتشار داء السل بجهة كلميم واد نون.
