أكد والي بنك المغرب، ورئيس لجنة التنسيق والإشراف على المخاطر النظامية، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الجهات التنظيمية للقطاع المالي تولي أهمية خاصة للمخاطر المناخية.
وأبرز الجواهري، خلال النسخة الرابعة من المنتدى الإقليمي رفيع المستوى حول الاستقرار المالي، المنظم يومي 26 و27 نونبر، بأن “الجهات التنظيمية للقطاع المالي، التي تنخرط في الجهود العالمية المبذولة في مجال مكافحة المخاطر المناخية، أطلقت عدة مبادرات تهدف إلى دمج البعد المناخي في الاستراتيجيات وعمليات اتخاذ القرار والأطر التنظيمية المالية”.
وبحسبه، فإن تجليات التغير المناخي واضحة ومتكررة في حالة المغرب، مع توالي سنوات من الجفاف والإجهاد المائي الحاد والفيضانات والسيول المتكررة.
وفي هذا الصدد، ذكَّر الجواهري بأن بنك المغرب أصدر في مارس 2021 تعليمة تدعو البنوك المغربية إلى دمج المخاطر المناخية بالكامل في أنظمتها الخاصة بالحكامة وتدبير المخاطر وفي تلك المتعلقة بالاستراتيجيات الاستثمارية والتمويلية.
وأضاف أن بنك المغرب أجرى، بالتعاون مع البنك الدولي، دراسة حول المخاطر المناخية في القطاع المصرفي، وهي الأولى من نوعها في المنطقة، نُشرت نتائجها في أبريل 2024.
وأورد الجواهري أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل أصدرت من جانبها سلسلة من الدلائل الإرشادية حول أدوات التمويل المستدامة والاستثمار المسؤول اجتماعيًا، إلى جانب دورية في 2019 تلزم الشركات المدرجة بنشر تقارير سنوية حول البيئة والمجتمع والحكامة.
وأوضح أن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أصدرت كذلك تعليمة موجهة لشركات التأمين وإعادة التأمين بشأن تدبير المخاطر المالية المرتبطة بالتغير المناخي والبيئة.
ومن جهة أخرى، أبرز والي بنك المغرب أنه، بالإضافة إلى الظواهر المناخية القصوى، شهد العالم سلسلة من الصدمات المرتبطة بتزايد النزاعات، وبروز الضغوط التضخمية.
وأورد أن ثمة العديد من التحولات العميقة والتغيرات في النماذج التي ما لبثت تعيد تشكيل الساحة الاقتصادية والاجتماعية والمالية العالمية، ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بالانقسام الجيو-اقتصادي، وتصاعد الحمائية، والرقمنة، وتطور الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى التطورات الديموغرافية.
وأشار إلى أن هذا السياق هو ما يتسبب في إفراز مستويات عالية من الشكوك كما يؤدي إلى ظهور مخاطر جديدة معقدة يصعب الوقاية منها وتدبيرها، مؤكدا أن “هذا ما يجعل اتخاذ القرارات سواء العامة أو الخاصة تحديًا حقيقيًا”.
وقال إن “حشد الموارد المالية اللازمة لتحقيق أهداف التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه يعد تحديًا كبيرًا”.
وبالحديث عن الأصول المشفرة، أفاد الجواهري بأن السلطات المغربية، وأخذا بالاعتبار التطورات على مستوى التنظيمات الدولية، فضلت اتباع نهج تنظيمي يهدف إلى ضمان حماية ملائمة للمستخدمين والمستثمرين مع الحفاظ على إمكانيات الاستفادة من هذه الابتكارات.
ولأجل ذلك، أعدّ بنك المغرب، يقول الجواهري، مشروع قانون يؤطر الأصول المشفرة، وهو حاليًا في مسطرة المصادقة.
وأضاف أنه “فيما يتعلق بالعملات الرقمية للبنوك المركزية (..) فإننا نسعى إلى تحديد مدى مساهمة هذا الشكل الجديد من العملات في تحقيق بعض أهداف السياسة العمومية، لا سيما فيما يخص الشمول المالي”.
وتروم هذه النسخة الرابعة تسليط الضوء على التحديات المعقدة والمخاطر التي تهدد الاستقرار المالي، خاصة منذ سنة 2020، مع تعزيز سبل التعاون في هذا المجال.
وقد تميزت هذه النسخة المنظمة حول موضوع “الاستقرار المالي في إفريقيا في ظل الشكوك الجيو-اقتصادية والمخاطر الناشئة”، بعقد حلقات النقاش ومناقشات تهدف إلى مشاركة الخبرات، وتقاسم التجارب والمعلومات ذات الصلة بتحديات الاستقرار المالي وتعزيز التعاون في مجالات الاستقرار المالي والمراقبة الاحترازية.
