أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن إنتاج الطاقة الكهربائية الوطني ارتفع بنسبة 2.4 في المائة عند متم شتنبر، بعد تسجيل ارتفاع قبل سنة بنسبة 1 في المائة.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، إلى أن هذا النمو مدعوم خصوصا بتعزز إنتاج الطاقات المتجددة برسم القانون 13-09 (زائد 35.8 في المائة، بعد زائد 8 في المائة قبل سنة).
وأبرز المصدر ذاته بخصوص الإنتاج الخاص للطاقة الكهربائية وإنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أنه ظل شبه راكد (تواليا عند زائد 0.1 في المائة وناقص 0.3 في المائة، بعد زائد 4.3 في المائة وناقص 9.9 في المائة قبل سنة).
وهكذا، وفي سياق عرف ارتفاع حجم الطاقة المسماة صافية بنسبة 3.6 في المائة متم شتنبر 2024، بعد ارتفاع بنسبة 3.3 في المائة قبل سنة، تنامى الحجم المستورد من الطاقة الكهربائية بنسبة 30.7 في المائة بعد ارتفاع نسبته 28.6 في المائة متم شتنبر 2023.
وفي ما يخص الحجم المصدر، أضافت المديرية أنه انكمش بنسبة 27.2 في المائة بعد تراجع بنسبة 26,5 في المائة قبل سنة.
وفيما يتعلق بحجم استهلاك الطاقة الكهربائية، فقد ظل شبه راكد (ناقص 0.3 في المائة) متم شتنبر 2024، بعد ارتفاع بنسبة 3.6 في المائة قبل سنة.
ويغطي هذا التطور انخفاض مبيعات الطاقة ذات الجهد “العالي جدا، والعالي والمتوسط باستثناء الموزعين” البالغ 4.2 في المائة، الذي تمت تغطيته بارتفاع في تلك الموجهة للموزعين بنسبة 2.8 في المائة.
ومن جهة أخرى، أبرزت المذكرة أن مبيعات الطاقة الخاصة بالأسر سجلت شبه ركود (ناقص 0.2 في المائة).
