أكد رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، السفير عمر زنيبر، يوم الجمعة بالرباط، أن خلوة مجلس حقوق الإنسان تعد مرحلة أساسية تشهد على التزام المغرب بالدبلوماسية متعددة الأطراف، والتي ينبغي أن تكون دبلوماسية مسؤولة ونشطة واستشرافية من أجل تعزيز حقوق الإنسان.
وقال زنيبر، في تصريح للصحافة على هامش انعقاد خلوة مجلس حقوق الإنسان يومي 21 و22 من نونبر الجاري، إن هذه الخلوة تشكل محطة بارزة تعكس المكانة التي يحظى بها المغرب، والذي وضع سياسة استشرافية في مجال حقوق الإنسان، كما أرادها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأبرز، في هذا الصدد، أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة، والتي آتت أكلها، تعد مثالا يحتذى، مسلطا الضوء على المساهمة الفاعلة للمغرب في جميع العمليات المرتبطة بقضايا حقوق الإنسان في شموليتها على الصعيد الدولي.
وتابع أن “المفوض السامي لحقوق الإنسان، الحاضر هنا أيضا، بصفته المسؤول الأول عن قضايا حقوق الإنسان على مستوى الأمم المتحدة، لم يفته أن يهنئ المغرب على هذا الانخراط القوي داخل المجتمع الدولي وداخل الأمم المتحدة” من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
وبعد أن ذكر بأن هذه الخلوة تنكب على جوانب أساسية من عمل مجلس حقوق الإنسان ومهامه، سجل زنيبر أن الهدف هو جعل المجلس “هيئة متأقلمة مع واقع العالم كما هو اليوم، هيئة قادرة على الاضطلاع بمهمتها المتمثلة في تعزيز احترام حقوق الإنسان”.
وأضاف أن المبادرات التي اتخذتها الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان هذه السنة كانت عديدة ومتنوعة، وأثارت نقاشات هامة للغاية ومثمرة بشأن مواضيع من قبيل تأثير التغير المناخي، والأمن الصحي، والتكنولوجيات الجديدة، والذكاء الاصطناعي، والمساواة بين الجنسين.
وقال زنيبر “نأمل من خلال هذه الخلوة أن نمضي قدما ونجعل من حصيلة رئاسة المغرب لمجلس حقوق الإنسان حصيلة قيمة للغاية”.
وتهدف خلوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة بمبادرة من الرئاسة المغربية لهذا المجلس، لتكون اجتماعا للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله.
ويروم هذا الاجتماع مناقشة التحديات الرئيسية وكذا الرهانات التي تواجه المجتمع الدولي في مجالات النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، وبحث السبل الكفيلة بإصلاح مجلس حقوق الإنسان، الهيئة المركزية للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
وتشهد هذه الخلوة مشاركة السفراء الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، ومنسقي المجموعات الإقليمية والسياسية للأمم المتحدة، ورئيسة لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة والمنظمات غير الحكومية المعنية بأشغال مجلس حقوق الإنسان.
