أعلنت المحكمة الدستورية عن شغور خمسة مقاعد بمجلس النواب، وذلك بعد تعيين البرلمانيين المعنيين أعضاء في حكومة عزيز أخنوش في نسختها الثانية، مما جعلهم في حالة تناف.
وصرحت المحكمة في قرارها رقم 24/246 و.ب، بشغور المقاعد التي كان يشغلها بمجلس النواب كل من عبد الصمد قيوح وعمر حجيرة وأديب ابن ابراهيم وهشام صابري ولحسن السعدي، المنتخبون على التوالي في الدوائر الانتخابية المحلية (تارودانت الجنوبية)، (وجدة – أنكاد)، (الرباط – شالة)، (بني ملال)، (تارودانت الشمالية).
ودعت المحكمة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة بعد آخر منتخب في كل لائحة من لوائح الترشيح المعنية لشغل المقعد، الشاغر طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
ويأتي قرار المحكمة الدستورية بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة بتاريخ فاتح نوفمبر 2024، التي يطلب بمقتضاها رئيس مجلس النواب من المحكمة الدستورية، عملا بأحكام المادة 14 من القانون التـنظيمي المتعـلق بمجـلس النـواب، الإعـلان عـن شغـور المقـاعد الـتي كان يشغـلها البرلمانيون الذين جرى تعيينهم في الحكومة.
