تشهد اليوم الخميس غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالبيضاء انطلاق محاكمة الوزير السابق محمد مبديع وعدد من المتهمين الآخرين في قضية الاختلالات المالية والتسييرية التي شهدتها مدينة الفقيه بن صالح خلال فترة توليه المسؤولية.
ويواجه مبديع، القيادي البارز في حزب الحركة الشعبية، تهمًا جنائية خطيرة تتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والرشوة والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
وكانت الأبحاث القضائية المكثفة التي باشرتها النيابة العامة قد أسفرت عن توقيف مبديع وعدد من الموظفين العموميين والمقاولين، وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام، والتي اتهمتهم فيها بتبديد أموال عمومية وارتكاب أفعال فساد واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
وقد أرسلت الجمعية مذكرة تذكيرية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لتسريع إجراءات التحقيق في هذه القضية، مؤكدة على خطورة الأفعال المنسوبة إلى المتهمين وتأثيرها السلبي على المال العام.
وسيترقب الرأي العام الوطني تطورات هذه المحاكمة، التي تعتبر قضية رأي عام، خاصة وأنها تتعلق بوزير سابق وشخصية سياسية بارزة.
