يعقد مجلس المستشارين، الثلاثاء المقبل (26 نونبر 2024)، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة، حول السياسة العامة.
وأفاد بلاغ للمجلس بأن هذه الجلسة، التي تعقد طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، ستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال، وستتناول موضوع “منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني”.
وسيتضمن محور الجلسة، محور أسئلة “منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني”، والتي تقدمت بها فرق التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد المغربي للشغل، ومجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
فيما يتناول الفريق الاستقلالي سؤالا حول “تطوير منظومة الصناعة الوطنية”، فيما يسائل الفريق الحركي عن “استراتيجية الحكومة للنهوض بالصناعة الوطنية”، بينما فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يتطرق لسؤال “أدوار الصناعة الوطنية للنهوض بالاقتصاد الوطني”.
