وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مراسلة دعا فيها ولاة الجهات، وعمال عمالات وأقاليم وعمالات المقاطعات بالمملكة، إلى اعتماد نهج جديد في تنظيم قطاع سيارات الأجرة، وتدبيره.
ويركز هذا النهج على توفير خدمات النقل بواسطة سيارات الأجرة المطلوبة والارتقاء بجودتها، بما يتلاءم مع التطلعات والحاجيات المتجددة للمواطنين، ويساهم في تأهيل القطاع وتحسين تنافسيته وصورته، وتعزيز دوره في تطوير منظومة النقل الموجهة للعموم، ومسايرة مختلف أوراش التنمية المفتوحة بالبلاد، على خلفية وضع حد لمظاهر الفوضى والتجاوزات وتدني مستوى خدمات سيارات الأجرة.
ووفقا للمراسلة، يتعين تعزيز عمليات التواصل مع مهنيي القطاع، بإشراك الجمعيات والهيئات الممثلة لهم، لتحسيسهم بضرورة وأهمية تحسين جودة خدمات سيارات الأجرة، وإشراكهم في الجهود المبذولة في هذا الإطار.
وشدد وزير الداخلية على السهر بتنسيق مع باقي المصالح والهيئات المعنية على تنظيم وضبط شروط اشتغال سيارات الأجرة بمحطات القطارات والمحطات الطرقية والمطارات والموانئ، ومحطات ومواقف سيارات الأجرة على مستوى المنشآت والمناطق ذات الاستقطاب الواسع.
وأصدر لفتيت تعليمات صارمة لرجال السلطة، بضرورة الحرص على التدخل الصارم والناجع لوضع حد لمظاهر الفوضى والتجاوزات وتدني مستوى الخدمات المسجلة على مستوى عدد من هذه المحطات والمنشآت، والسهر على إشهار التعريفة المحددة للنقل بواسطة سيارات الأجرة بالمحطات والأماكن المخصصة لوقوف سيارات الأجرة وداخل سيارات الأجرة بصنفها الأول والثاني، مع الحرص أيضا تشير المراسلة على احترام التسعيرة المحددة واستعمال العداد في الحالات المنصوص عليها والمراقبة التقنية الدورية للعدادات، وضبط وزجر المخالفات المتعلقة بالزيادات غير المشروعة في أسعار خدمات سيارات الأجرة طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
