كشفت مصادر مطلعة عن ارتفاع ملحوظ في عدد الشكايات والوشايات المتعلقة بالفساد المالي التي تتلقاها النيابات العامة المكلفة بالبث في هذه الجرائم على مستوى الوطني. فخلال الفترة الممتدة من بداية سنة 2024 إلى غاية 16 نونبر الجاري، تم تسجيل ما مجموعه 475 شكاية ووشاية تتعلق بـ”الفساد المالي”.
وتشير هذه الأرقام إلى تزايد وعي المواطنين بأهمية الإبلاغ عن حالات الفساد، وتصميمهم على مكافحتها. كما تعكس هذه الشكايات حجم الظاهرة وتنوع أشكالها.
فاس ومراكش في الصدارة:
وبحسب المصادر نفسها، فإن النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية بفاس قد تلقت الحصة الأكبر من هذه الشكايات، حيث بلغ عددها 157 شكاية، تليها مراكش بـ 144 شكاية. كما سجلت الرباط 100 شكاية والدار البيضاء 74 شكاية.
كما توصلت النيابة العامة المكلفة بالبث في جرائم المالية بالعاصمة الرباط بما مجموعه 100 شكاية ووشاية، فيما سجل قسم جرائم المالية بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء ما مجموعه 74 شكاية ووشاية وطلب بإجراء تحقيق.
وقد شكل عدد كبير من الشكايات والوشايات لأبحاث قضائية تهم تبديد واختلاس المال العام، ومن نتائج هذه الإجراءات تسجيل قضايا رائجة أمام قضاء التحقيق وأخرى رائجة أمام قضاء الحكم بأقسام الجرائم المالية الأربع بكل من الرباط، الدار البيضاء، وفاس ومراكش، فضلا عن فتح أبحاث قضائية وترتيب الآثار القانونية بشأن شكايات ووشايات تم التوصل بها من طرف أشخاص وهيئات من المجتمع المدني.
وأكدت المصادر أن النيابات العامة المعنية تواصل حاليا جهودها الرامية إلى إنهاء الأبحاث من قبل مصالح الشرطة القضائية والتي تتميز بتعقيدها وامتداداتها، وكذا بكثرة المستندات والوثائق المكونة لها وطبيعتها التقنية في بعض الأحيان.
