يثير مشروع بناء محطة لتحلية مياه البحر بالرباط، والذي وقعته وزارة الداخلية مع شركة “فيوليا”، العديد من التساؤلات حول الجوانب التقنية والمالية، خاصة فيما يتعلق بتكلفة إنتاج الماء لكل متر مكعب.
ووفقًا لموقع “أفريقيا إنتلجنس”، فإن وزارة الداخلية قد فرضت على المدير العام لشركة فيوليا، إستيل براشليانوف، أن يكون سعر الماء خارج المصنع مماثلاً لسعر الماء المنتَج من مصنع الدار البيضاء التابع لشركة “أكسيونا” الإسبانية، أي حوالي 4.5 دراهم للمتر المكعب، دون احتساب الرسوم.
ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن تحقيق هذا السعر قد يكون صعبًا على شركة فيوليا، نظراً لعدم وجود شريك لها في مجال الطاقة. وهذا يعني أن الشركة ستضطر إلى بناء محطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتغطية احتياجاتها، مما قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج وبالتالي ارتفاع سعر الماء.
وأشار الموقع إلى أن فرنسا كانت حريصة على توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بهذا المشروع، وترى فيه وسيلة لحل الخلافات بين باريس والرباط. كما أضاف أن السلطات المغربية لا تفكر في تمديد العقود مع الإدارة المفوضة لفيوليا، مما قد يؤدي إلى انسحاب شركتي “ريدال” و”أمينديس” من المغرب. واقترحت فرنسا تقديم دعم مادي لشركة فيوليا لتشجيعها على المضي قدمًا في هذا المشروع.
